فرنسا ستشارك في الغارات في بغداد حتى يستعيد الجيش العراقي السيطرة

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أنه تم الانتهاء من إعداد قانون التنمية المحلية الجديد ويتم مراجعته حاليا، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الفترة المقبلة لإقراره.

وأضاف لبيب، أن القانون الجديد من التشريعات الملحة، لتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، في ظل نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم لجميع أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأكد أن القانون سيُفعِل دور المجالس الشعبية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، لتوجيهها في إدارة عملية التنمية محليا، لافتا إلى أنه سيتم تزويدها بآليات للرقابة ومساءلة الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وعلى رأسه المحافظ، بالإضافة إلى منحها صلاحيات لتدبير الموارد المالية للتمويل الذاتي بموافقة مجتمعاتها المحلية.

وشدد لبيب على ضرورة وضع الضوابط المحددة للتصرف في أي تمويل يتم تدبيره، ومشاركة المواطن في الشؤون الخاصة بمحافظته ومدينته، سواء في عمليات صنع القرارات أو الرقابة على عملية التنفيذ في المشروعات الكبرى .

وأشار إلى أنه سيتم دعم قدرات المحليات في اختصاصاتها الجديدة، وممارسة دور فاعل للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي، وتطوير الأداء بما يضمن استمرار هذا التنسيق، موضحا أن كل محافظة سيكون لها موازنة مستقلة، تتضمن كل بنود الإنفاق العام على الخدمات داخل نطاقها، وكذلك المراكز والمدن والقرى، من خلال معايير وضوابط يحددها القانون الجديد، موضحا ان المادة 178 من الدستور تؤكد أن الوحدات المحلية لها موازنات مالية. حسبما نشرت جريدة المصري اليوم.