فائق يبحث مع وزير العدالة الانتقالية تعديل بعض بنود قانون التظاهر

بحث محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب عددا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعديل ومناقشة حزمة من القوانين المقترحة لتدعيم حقوق الإنسان والخطوات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدراها.

كما تطرق اللقاء الذى عقد مساء أمس الإثنين بمقر المجلس القومى بالقاهرة إلى بحث ما طالب به المجلس من تعديلات فى بعض بنود قانون التظاهر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان بالإضافة لوضع آليات تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والوزارة الذى تم توقيعه مؤخرا حول تحقيق أهداف الجانبين فيما يخص تدعيم حقوق الإنسان وعملية التحول الديمقراطى فى المرحلة الراهنة .

من جانبه أعرب وزير العدالة الانتقالية عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان مؤكدا أن الوزارة خلال الفترة القادمة سوف تعمل على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.