عيسي: الظروف التي استدعت إصدار قانون التظاهر لا زالت قائمة

 أعرب الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي في حكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة عن اعتقاده بأن الظروف التي استدعت إصدار قانون الحق في التظاهر لا زالت قائمة حتى الآن. وقال عيسى –في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن مجلس النواب القادم له الحق في تعديل قانون الحق في التظاهر، معتبرا أن الأوضاع التي دفعت لإصدار هذا القانون لم تتغير، وأن غالبية دول العالم بها قوانين تنظم الحق في التظاهر. وأضاف عيسى "صحيح أن وتيرة وحجم العنف تراجع بعض الشيء، إلا أنه لا يزال موجودا، وإن المظاهرات يجب أن تكون منظمة بحيث لا تصيب الحياة بالشلل وتعرقل جهود الاستثمار". واستبعد عيسى أن يكون هناك تعارض بين قانون الحق في التظاهر والدستور الحالي، حيث أوضح أن ما يحدث هو تنظيم للحق في التظاهر وليس إلغاء له، وأنه في حالة رفض السلطات المعنية لأي مظاهرة يمكن اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة الذي سيصدر حكمه في غضون 24 ساعة. وحول المحاكمات التي تتم بحق شباب بعد مشاركتهم في مظاهرات، قال عيسى "ما يحدث حاليا هو رفض بعض الشباب الاعتراف بالدولة.. وإن من يحاكم منهم بعد إلقاء القبض عليه في مظاهرة لا يحاكم بسبب تظاهره، ولكن بسبب رفضه الامتثال للقانون الذي ينظم هذا الحق".

نقلا عن أ.ش.أ