"عمومية المعاشات" تطالب بالانفصال عن "التضامن" وإنشاء كيان مستقل

أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، عن مخاطبة وزير العدل المستشار أحمد الزند؛ لتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فيما يتعرض له أصحاب المعاشات من اعتداءات المسؤولين وتجاهل مطالبهم مع تحديد وطريقة استرداد مديونياتهم المستحقة لدى وزارة المال وبنك الاستثمار القومي. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات التي عقدت، الاثنين، داخل مقر حزب "التجمع" التي قررت تشكيل مجلس قومي للدفاع عن أصحاب المعاشات، ووقف التعامل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومقاطعتها، وإسقاط عضوية أي عضو يثبت أنّه تعامل مع الوزيرة،  مع مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لهم أو وزارة للتأمينات والمعاشات على أن تنفصل عن وزارة التضامن الحالية. وأوضح فرغلي: "مطالبنا لدى الحكومة وجدنا أنها ليست في الحسبان، وأن الحد الأدنى للمعاشات بات ضربًا من الخيال على الرغم من أننا حصلنا على وعود عدة من المهندس إبراهيم محلب للتنفيذ من دون جدوى أو موقف محدد من وزارة التضامن الاجتماعي"، مبرزًا أنّه لا يكن أية خصومة شخصية مع وزيرة التضامن غادة والي أو مع الحكومة، وأنه فقط يدافع عن حقوق تسعة ملايين من أصحاب المعاشات. وكشف، عن مخاطبة وزارة "الداخلية"؛ لتنظيم وقفة احتجاجية الفترة المقبلة، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية طبقًا لقانون "التظاهر"، داعيًا كل أصحاب المعاشات إلى المشاركة في تلك الوقفة. وأقرت الجمعية العمومية، مقترح إعادة هيكلة الأمانة العامة وإضافة عناصر جديدة إلى مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات، كما طالبت بإقرار الحد الأدنى للمعاش مساواة مع الحد الأدنى للأجور ما قيمته 1200 جنيه، وأوصت ضرورة أن يتم صرف منحة موسمية في الأعياد والمناسبات لأصحاب المعاشات، مع تنظيم يوم سنوي ليكون عيدا لأصحاب المعاشات ويحضره رئيس الجمهورية.