عمرو موسى يقود جبهة "حماية الدستور من التعديل"

عاد الخلاف حول تعديل الدستور للظهور مجددًا على الساحة السياسية، عقب إعلان جبهة «حماية الدستور»، عن تدشين وثيقة سياسية وقانونية تشمل عددا من التشريعات، التى تهدف إلى تفعيل وحماية مواد الدستور المصري، الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل بعض القيادات السياسية واعتبروه افتعالا للأزمات.

وتعقد جبهة حماية الدستور اجتماعًا نهاية الشهر الحالي، بحضور أعضاء من لجنة الخمسين، على رأسهم عمرو موسى، رئيس لجنة «الخمسين» التى وضعت الدستور، وذلك بهدف حماية الدستور من أى دعوات لتعديله.

وقال تامر النحاس، أمين تنظيم حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعي» لـ«البوابة»، إن الحزب يرفض أى محاولات لإجراء تعديلات على مواد الدستور، لأنه «يعبر عن الشرعية التى يقوم عليها النظام الحالي، وجزء لا يتجزأ من احترام الدولة المصرية».

وأضاف «النحاس»، أن دعوات عدد من الشخصيات السياسية والعامة التى تؤيد تعديل مواد الدستور المصري، تستند على تلميح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، وأن تلك المبادرات غير منطقية ولا تستند إلى شرعية قانونية، خاصة أن جميع الإجراءات الانتخابية والقانونية التى تمت فى الفترة السابقة، وأبرزها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمت استنادا إلى مواد الدستور، الذى يصفه البعض بأنه معيب.

وأكد إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية فى حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، لـ«البوابة» أن تعديل الدستور ليس من أولويات نواب الحزب تحت القبة، وأن الظروف المحيطة لا تتيح الوقت الكافى لدراسة بعض المواد التى تثير الجدل، والتى تستند عليها المطالبات بإجراء تعديلات.

ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشاركين فى مبادرة «تفعيل الدستور» يواصلون تحركاتهم اتجاه تفعيل مواد الدستور، وإنه تم الانتهاء من الوثيقة التى تشرح أهمية عدم تعديل مواد الدستور، وأن من أبرز نصوص الوثيقة، إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز كما نص عليها الدستور، والقوانين المتعلقة بتنظيم الإعلام والصحافة والحياة السياسية والثقافية.

وفى المقابل، صرح النائب مصطفى بكري، أن جبهة رافضى تعديل الدستور تسعى إلى اختلاق الأزمات والمشكلات، وأن القائمين على الحملة يجب أن يتركوا أمر تعديل الدستور من عدمه، لأعضاء مجلس النواب الذين تم اختيارهم لتمثيل الشعب المصري.

ومن جانبه أكد طارق الخولي، القيادى فى ائتلاف دعم مصر، أن هناك حالة من الانقسام والتباين فى آراء أعضاء الائتلاف، حيث يختلفون حول تعديل بعض مواد الدستور، والحفاظ على شكله الحالى والعمل على تفعيله عن طريق التشريعات التى تتماشى مع مواد الدستور المصري، وأن الفيصل النهائى فى حسم حالة الجدل هو عرض الأمر على مجلس النواب.