عمرو موسى يطالب "النواب" بإصدار قانون للعدالة الانتقاليّة في أول انعقاد

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي،  اليوم السبت, في "المؤتمر الدولي السابع للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون", في حضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، و الدكتور بطرس بطرس غالي، ورئيس الجمعية الدكتور تيمور مصطفي كامل، وحضور القانونيين من مختلف دول العالم حول موضوع العدالة الانتقالية. تحدث رئيس لجنة الخمسين عن المحاور الرئيسية التي تحددها المادة  ٢٤١ من الدستور الجديد وهي إلزام مجلس النواب في اول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح إطار المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. وأشار موسي، إلى أن هذه المعايير تستهدف صياغة وحدة المجتمع لتطور مجتمعي يشعر فيه الناس بالراحة، مضيفًا أن التحول في حياة المجتمعات يقتضي أن ندرس مفهوم العدالة كجزء من العدالة وليس كجزء من السياسة لأن العدالة تتأسس على حقوق ونفسية المجتمع, موضحًا أن التسامح دائماً ما يكون في حدود القانون والدستور وليس على حسابهما. وأكد أمين عام جامعة العربية الأسبق، على ضرورة تفعيل هذا الإلتزام الدستوري فى الإطار المنصوص عليه وضرورة إدراك المقتضيات النظرية والعملية للعدالة الانتقالية في إطار المسار العام لتعزيز دولة القانون.  وأشاد موسي، بدور المؤسسات الدولية مثل الجمعية "الفرانكوفونية" في إحياء مسيرات الاستقلال والتنمية في المجتمعات مؤكدا تقدير مصر رسالة العدالة والقانون التي تحملها هذه الجمعيات.