علي لطفي يؤكد توجه حكومة محلب لنظام الاقتصاد الحر الاجتماعي

أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه كان قد عرض مشروع مشابه لتطوير قناة السويس، على الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ولكنه رفضه، خشية حدوث أعمال متطرفة تستهدف السفن، فرد عليه بأن من يخاف يجب عليه ألا يحكم، موضحًا أن تنمية سيناء، تعطلت لسنوات طويلة، بسبب المشكلات الخاصة بعدم تملك أهالي سيناء للأراضي، خوفًا من بيعها بعد ذلك.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان، في برنامج "مصرxيوم"، على قناة دريم2، مساء الاثنين، أنه لا يوجد في سيناء أي جامعات حكومية، والجامعة الوحيدة هناك خاصة.

وعن فترة رئاسته الصغيرة للحكومة، بمنتصف الثمانينيات، أرجع لطفي سبب  تقديمه الاستقالة بعد عام ونصف فقط، إلى رفض القيادة السياسية، لخطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمها وقتها.

وأوضح أن أول صدام حدث بينه وبين مبارك، كان بسبب رفض مبارك لترشيد الدعم، على غرار ما يحدث الآن، خوفًا من تكرار تظاهرات عام 1977.

وأشار لطفي، أنه من أنصار الدعم النقدي، معتقدًا أن ذلك في صالح الفقراء، حيث أن دعم السلع يصب في مصلحة الأغنياء، لقدرتهم الشرائية الأعلى.

وشدد لطفي على أهمية إصلاح قانون الضرائب، وأرجع التهرب الضريبي إلى ضعف مأموري الضرائب، وتخوف البعض من أن أموالهم ستذهب لجيوب الفاسدين، موضحًا أن الممول الرئيسي للدولة، هي الضرائب المدفوعة من دخل قناة السويس، والتي تصل لـ40% من إجمالي دخلها، بالإضافة إلى البنك المركزي، وقطاع البترول.

وأشار لطفي إلى أن عملية الخصخصة، لم تتم في عهده، بل بدأت في عهد الراحل عاطف عبيد، ولكنه يوافق في الوقت نفسه على مبدأ خصخصة شركات القطاع العام، موضحًا أن السمعة السيئة لكلمة الخصخصة، سببه عمليات الفساد.

وأضاف لطفي، أن تأييده للخصخصة، لا يعني عدم وجود دور للدولة، مطالبًا بحسن إدارة الموارد، مثل رمال سيناء، فبدلًا من تصديرها للخارج بسعر بخس، يجب تصنيعها ثم تصدر بسعر أكبر.

كما أشار إلى أن دور الدولة، في ظل قطاع خاص، واقتصاد حر، يتمثل أيضًا في منع الاحتكار، ومنع الغش التجاري، ولفت لطفي الانتباه إلى أن مصر بها عددًا كبيرًا من الهيئات الرقابية، والتي ربما لا يوجد مثيل لها في العالم، إلا أن الفساد يزيد، وهو ما يؤكده التقرير الاخير للأمم المتحدة، حول وضع الاقتصاد المصري، وهوما يستدعي إحداث إصلاح تشريعي للهيئات الرقابية.

ووصف لطفي التوجه الاقتصادي لحكومة المهندس إبراهيم محلب، بأنه نظام "الاقتصاد الحر الاجتماعي"، والذي يتمثل في إشراك القطاع الخاص، ويراعي في الوقت نفسه محدودي الدخل.

كما طالب لطفي بتفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للدخل، وزيادة عدد الأفراد ممن لهم حق المعاش الاجتماعي، وفرض ضريبة على الأثرياء، ممن تجاوز دخلهم المليون جنيه سنويًا، وشدد على أهمية تشجيع الصناعات متناهية الصغر، للقضاء على البطالة، والسعي لزيادة الاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى الخاصة، من المصريين والعرب والأجانب.