القاهرة – مصر اليوم
أكّد الخبير القضائي عصام الإسلامبولى، على أن عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو/تموز الجاري، مخالف للدستور لان الدستور ينصعلى تحديد موعد إجراء الانتخابات في 18 يوليو/تموز الجاري، مضيفًا أنه كان يجب أيضًا إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى تحدد الأحزاب والأفراد ما هي الدوائر التي سيترشحون فيها.
وأشار الإسلامبولي إلى أنّه من الممكن عدم صدور حكم بحل حزب الحرية والعدالة ، مشيرًا إلى أنه إذا تأجلت الجلسة فربما يعاد فتح باب المرافعة مرة أخرى، لأن مدة رئيس الدائرة ستنتهي في 12 أغسطس/ أب المقبل.
وأضاف أنّ المحكمة ستصدر حكمها بناءً على ما يتضمنه برنامج ونشاط الحزب معًا، فهما الأساس التي ستعتمد عليهما في إصدار حكمها.
أرسل تعليقك