عدلي منصور يتنحى عن نظر دعوى "رواتب قضاة الدستورية"

قرر رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، السبت، التنحي عن نظر الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة، وتحمل رقم "1 لسنة 37 قضائية"، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام رئيس المحكمة بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة.

وصرح المتحدث باسم المحكمة، المستشار محمد الشناوي، أن النائب الأول لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي، تنحى أيضًا عن نظر الدعوى، المقرر انعقاد أولى جلساتها في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ونفى الشناوي وجود أي معركة بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية، بشأن تقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب، موضحًا: "نحن جميعًا زملاء فى محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقًا في الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كلٌ في مجاله".

يذكر أن قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في الدستورية، وإأه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أي جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.