أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لتطوير الخدمات الجماهيرية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر، فضلاً عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء مجدي عبدالغفار مع مساعدي الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، مساء السبت الماضي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد؛ في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم الأداء الأمني واستعراض المهام والأهداف الحالية والمستقبلية.
ووجه الوزير الشـكر إلى رجال الشرطة على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الانتخابات البرلمانية لتأمين إرادة الشعب المصري في اختيار نوابه بالتعاون مع رجال القوات المسلحة البواسل، وأن رجال الشرطة حريصون وعازمون على أداء واجبهم الوطني بكل إقدام، انتماءً للوطن وفداءً لشعبه العظيم الذي يتشرفون بواجب خدمته.
وأكد عبدالغفار، في الوقت ذاته، أن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" أسلوب ومنهج عمل لدى رجال الشرطة كافة، يتحقق من خلال العمل الجاد لتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين وحسن معاملتهم وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية.
وأضاف أن الشعب المصري لديه الوعي الكامل والقناعة بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات وما يواجههم من تحديات وما تحقق من نجاحات في الآونة الأخيرة.
واستعرض الوزير مجمل الأوضاع الأمنية وأهمية استمرار وتفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذي تشهده المنطقة وضرورة التصدي الحازم لمحاولات القوى المتطرفة استثمار الموقف لصالح أهدافها.
وأكد أن لوزارة الداخلية ثوابت ومرتكزات لا تعترف بالخروج عن القانون وترفضه، وأن أهم هذه الركائز هو الانضباط والالتزام باحترام حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وكذلك حقوق رجال الشرطة وفق ما حدده القانون، وأن مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت لا تحتمل تعويقًا لما تحقق على مسارها من إنجاز.
وأضاف أن الأمر يستوجب عدم السماح لبعض التصرفات والأفعال الفردية بالنيل من التلاحم بين أبناء الشعب المصري وشرطته، والإساءة إلى تضحيات شهدائها وجهود رجالها، وأن الوزارة لن تسمح للبعض بخلط الأوراق لإسقاط جهاز الشرطة.
كما شدد على أهمية متابعة الجهود فيما يتعلق بانضباط الشارع المصري، وأهمية التنسيق والتعاون بين شتى القطاعات في الوزارة؛ تحقيقًا لتكامل العمل الأمني ومواجهة التطور النوعي للجريمة والتصدي لكافة مظاهر الخروج عن القانون ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإجرامية وأعمال البلطجة، بما يحقق معدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة وعناصرها.
كما ناقش وزير الداخلية ما تم إنجازه من خطط التدريب للقوات، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانات بما يكفل تحقيق جاهزية القوات لمواجهة كافة أشكال الجريمة.
وأكد اللواء مجدي عبدالغفار ضرورة الاهتمام بأماكن الاحتجاز وبنزلاء السجون والمحجوزين وتطويرها وفقًا للمعايير الإنسانية والإجتماعية، وتقديم أوجه الرعاية اللازمه لنزلائها، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية والجادة والمحاسبة من جانب القيادات، بما يضمن فاعلية الآداء والتواصل الفعال معهم في شتى مواقع العمل لاسيما التي ترتبط بالمواطنين، والاضطلاع بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد خلال تلك المرحلة.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الأمن والوقوف على حاجاتهم، مؤكدًا أن رجال الشرطة يفخرون برسالتهم النبيلة ويتسلحون بالقيم المهنية والأخلاقية كأسلوب عمل وتعامل في خدمة وطنهم وشعبهم.
أرسل تعليقك