"عبد البصير": على "هيومان رايتس" تحري الدقة في حقائق قتلى الشرطة

قال المستشار صبحي عبد البصير رئيس المكتب الإعلامي المصري في لبنان إنه كان يتمنى أن تسلك منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية السبل القانونية السليمة لتحقيق أهدافها المعلنة دون الافتئات على سيادة الدول وان تتحرى الدقة فى تقصى الحقائق حول قتلى الشرطة المصرية والاشارة الى من قتلهم.

وأضاف عبد البصير - في تصريح صحفي اليوم - أن من مصلحة الحكومة المصرية التوصل إلى حقيقة الاحداث (رابعة والنهضة) حتى تبرئ ساحتها من هذه الاتهامات ولكنها عندما وجدت انحياز المنظمة لفريق دون الآخر كان لابد لها من الاحتجاج ورفض نتائج تقرير المنظمة.

وأشار إلى أن هيئة الاستعلامات لفتت إلى أن ماأورده تقرير المنظمة من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013 في فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان التهضة يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل يؤكد على انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية ".

وذكر المستشار الإعلامي أن الهيئة أكدت في بيان لها إلى أن التقرير أغفل أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية شكلت بؤرهة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ردت على مزاعم المنظمة على موقعها بشأن منع وفدها من دخول مصر ، وقالت الوزارة في بيان لها" إنه تم إبلاغ المنظمة بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولى لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة، إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه.

أ ش أ