ضابط في الرئاسة يؤكد أن مرسى أمر بعدم تفتيش مدير مكتبه

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر بالاستماع إلى أقوال شاهد الإثبات الثالث الذي يعمل ضابطا في أمن رئاسة الجمهورية.   وأثبتت المحكمة حضور شهود الإثبات، من بينهم الشاهد الثالث، وتبين للمحكمة عدم حضور المدعى في الحق المدني، للمرة الثانية على التوالي، وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من جانب أقارب المتهمين الذين اندفعوا نحو قفص الاتهام بمجرد إيداع مرسى لتحيته، إلا أن حرس المحكمة منعهم وطالبهم الالتزام بأماكنهم.   وقال ممثل النيابة العامة إنه تم إعلان وحضور شاهد الإثبات الثالث، مسؤول أمن رئاسة الجمهورية، وإعلان هشام عبدالرحيم، المشرف العام على رحلات المضيفين بشركة مصر الطيران، وأثبت حضورهما بمحضر الجلسة، وطلب ممثل النيابة تـأجيل تنفيذ طلب ضم محضر ضبط المتهم أمين الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية، في عهد مرسى.   ووبخ رئيس المحكمة أحد المتهمين لتحدثه خلال انعقاد المحاكمة مع باقى المتهمين، وبطريقة غير لائقة، وطلب رئيس المحكمة من أمن القاعة التأكد من عدم وجود تصوير من أي نوع لشاهد الإثبات وأمر بصرف الكاميرات والمصورين من القاعة.   استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثالث الذي قال إنه يعمل بأمن الرئاسة واختصاصه الوظيفي، تأمين مقار الرئاسة وأمن الوثائق والمعلومات بجميع إدارات الرئاسة، وتأمين ضيوف الدولة بالاشتراك مع أجهزة الأمن المختلفة، مشيراً إلى أن الوثائق نوعان إما أوراق مكتوبة أو وثائق إلكترونية.   وأضاف الشاهد أن تأمين الوثائق والمستندات المتداولة داخل مقار الرئاسة يخضع لدائرة بأسلوب حفظها والتحفظ عليها داخل خزائن حديدية طبقاً لدرجات السرية الخاصة بكل وثيقة وفق لائحة خاصة بخلاف التعليمات التي تصدر من الإدارة المركزية لتأمين تلك الوثائق ومسؤولية مدير كل إدارة لحفظ الجداول والوثائق داخل إدارته.   وتابع أن المستندات المتداولة بالرئاسة نوع خاص بجميع إدارات الرئاسة وتتبع ديوان رئيس الجمهورية، ونوع لا يتبع أمن الرئاسة وهو خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة بالرئيس والتي يعرضها عليه مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة، وهى غير خاضعة لأمن الرئاسة ولا تمر بدورة المستندات الرئاسية.   وأوضح الشاهد أنه يشغل وظيفته منذ عام 2006، وقبلها كان ضابطاً في الحرس الجمهورى، وهناك قواعد منظمة لعملية تلقى الوثائق والمستندات الواردة والصادرة لرئاسة الجمهورية خلال الفترات السابقة لحكم مرسى، حيث كان رئيس الديوان يستلم المستندات، وخلال تولى مرسى الحكم، كان مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى يستلم المستندات.   وأشار إلى أن بعض المستندات أو الوثائق كانت تصل لمؤسسة الرئاسة بمعرفة مندوب مرسل من الجهة الراسلة، وفى ظرف مغلق باسم مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، ويمكن إرسال تلك الوثائق بواسطة جهاز فاكس خاص بالمخابرات العامة بمكتب أحمد عبدالعاطى.   وتحدث الشاهد عن المستندات التي تحمل درجات السرية التي تكتب على تلك الوثائق بأنها تنقسم لـ6 درجات أعلاها"سرى للغاية" وتحفظ في خزائن جديدة وهى خاصة بالخطط المستقبلية لأعمال القوات المسلحة ووثائق تشمل معلومات تتعلق بالأمن القومي، يليها درجة "سرى جداً" وتوضع على التقارير الأمنية الحالية، ثم درجة سرى المخصصة للتقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة ثم درجة محظور وهى الوثائق التي لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة.   وأشار إلى هناك تعليمات تنظيمية خاصة بحفظ الوثائق السرية للغاية حيث لا يطلع عليها إلا المختص من مكتب الرئيس، الذي يمكنه أن يؤشر على تلك الوثائق بالحفظ داخل الخزينة.   وشرح الشاهد كيفية تلقى رئاسة الجمهورية للوثائق بدءاً من ورودها بمعرفة مندوب وتأتى باسم الرئيس أو مدير مكتبه وتحمل ختم السرية ودرجته وفقاً لما تراه الجهة الصادرة لها، وأول إجراء يتم اتخاذه هو التأكد من هوية الشخص أو المندوب الذي يحمل الوثائق ثم إبلاغ مدير مكتب الرئيس بوجود الوثيقة والجهة الراسلة لها ثم يقوم مدير المكتب بإدخالها للشخص الذي سيستلمها من أعضاء مكتب سكرتارية الرئيس وتتخذ كافة إجراءات التأمين بدءاً من تسجيل تلك الوثيقة بدفتر الوارد وتمريرها على جهاز أشعة "إكس رى" أما الوثائق التي يتم عرضها بواسطة رئيس الجهة المرسلة فيتم استثنائها من تلك الإجراءات.   وأشار الشاهد إلى أن أسلوب حفظ الوثيقة المرسلة لرئيس الجمهورية تكون من مسؤوليات مدير مكتبه الذي يعرضها على الرئيس ويقوم الأخير بالتأشير عليها إما بالحفظ أو بإعادتها للجهة الراسلة لها أو إعادة إرسالها لجهة أخرى ومنذ عرضها على الرئيس أصبحت في عهدة مكتبه وسكرتاريته الخاصة.   وأكد الشاهد أن الرئيس شدد على أن مكتبه والسكرتارية الخاصة لهم وضع خاص بمؤسسة الرئاسة بمعنى أنهم لا يخضعون لإجراءات التفتيش خلال خروجهم من مؤسسة الرئاسة مثل رئيس الديوان، وكبير الياوران وشخصيات أخرى.   وشرح الشاهد دور أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب المعزول بأن عبدالعاطى يعمل تحت توجيه مباشر من مرسى، وهو المسؤول الوحيد عن عرض المكاتبات التي تحمل اسم رئيس الجمهورية عليه، ويشترك في وضع السياسة العامة لمكتب الرئيس وله اختصاصات محددة مكتوبة بمؤسسة الرئاسة يمكن الحصول على صورة منها بطلب رسمي من المحكمة، وهناك مكاتبات كانت ترد لعبد العاطى باسمه من بعض الجهات الأمنية وفور تسلمه الوثيقة يصبح هو المسؤول عنها وكذلك رئيس الجمهورية إلا في حال قيامه بإصدار قرار بالتصرف فيها إما بالحفظ أو الفرم أو إعادتها والمسئول عن تنفيذ تأشيرة الرئيس وتوجيهاته هو مدير مكتبه.   وتابع الشاهد أن مرسى قرر تعيين أمين الصيرفى ضمن سكرتاريته الخاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وأنه قدم للنيابة العامة صورة من قرار التعيين ويطبق عليه لوائح الموظف العام عقب تعيينه، وطبيعة عمله تتمثل في تنظيم أوراق أو مواعيد خاصة بالرئيس أو أشياء خاصة بحياة الرئيس وهناك لائحة بالرئاسة خاصة بعمله، وأشار إلى أمن الرئاسة كانوا يرون الصيرفى موجوداً دائمة مع عبد العاطى وداخل مكتبه.   ووصف الشاهد أعضاء مكتب مرسى وسكرتاريته بالدائرة المغلقة، وقال إن الخزينة التي كان يتم فيها حفظ المستندات الهامة كان مفاتحها مع مرسى أو مدير مكتبه وهناك عدة خزن في مقر الرئاسة لحفظ الوثائق الهامة والتي تحمل درجة "سرى للغاية".