صالون ابن رشد يناقش البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية

عقد مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان مساء أمس لقاء حول "البيئة التشريعية للانتخابات البرلمانية" تزامنا مع إقرار قانون تقسيم الدوائر المكمل الأخير للقوانين الانتخابية المنظمة لعملية الانتخابات البرلمانية، وذلك لتقديم قراءة أولية للبيئة التشريعية الحاكمة للعملية الانتخابية، وذلك ضمن فاعليات صالون ابن رشد. وخلال اللقاء، أكد المشاركون أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهميتها المضاعفة من التركة الثقيلة من القوانين التي تراكمت منذ يونيو 2012 والتي سيكون على مجلس النواب مناقشتها، بالإضافة إلى القوانين التي تحتاج لتعديل لتتوافق مع الدستور. واستعرض اللقاء مجموعة القوانين التي تشكل البيئة التشريعية للانتخابات وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، حيث أبدى المشاركون عددا من الملاحظات والتحفظات على كل منها من بينها عدم تمثيل الأحزاب في اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى تجاهل رأي اللجنة العليا للانتخابات حول القانون. واعتبر عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القانون الحالي للانتخابات "يشرع لعودة الإخوان المسلمين" منتتقدا المادة المتعلقة بإغلاق اللجان في أيام الاقتراع ساعة راحة في منتصف اليوم. وأكد أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن ثورة يناير حققت "المعجزة" بأن جعلت المواطنين المصريين طرفا في المعادلة السياسية .. مشيرا إلى أن الوظيفة الرئيسية للأحزاب هي الرغبة في الوصول للسلطة وامتلاك أفكارها وبرامجها الخاصة. وذكر بيان لصالون ابن رشد حول اللقاء أن مكتب القاهرة لدراسات حقوق الإنسان سعى إلى جمع ممثلين من جهات مختلفة ضالعة ومهتمة بعملية الانتخابات البرلمانية، ومن ثم وجه الدعوة إلى أعضاء من اللجنة المكلفة بوضع قانون تقسيم الدوائر الذي تم التصديق عليه مؤخرا، ولكن ارتباطات بعضهم حالت دون إتمام ذلك.