شكري يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل سياسته لتلبية احتياجات العرب

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط.

 وجاء ذلك في حضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية موغريني ووزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان له، أن رئيس وزراء إسبانيا ورئيس إقليم كاتالونيا ونائبة رئيس المفوضية افتتحوا أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهميته وتطلع الاتحاد الأوروبي إلى دعم العلاقات مع دول جنوب المتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.

وأضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري استهل أعمال  الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد على "أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك على صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدًا عن المشروطيات وسياسة المزيد من أجل المزيد أو القليل من أجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة، وأهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.

وجدد شكري، التأكيد على أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين على الاتحاد الأوروبي أخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلًا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدًا عن سياسة المشروطية.

وأوضح السفير عبدالعاطي، أن الوزير شكري شدد خلال كلمته  على استعداد المجموعة لمزيد  من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها  أو قضية الإرهاب وغيرها.