شكري يؤكّد أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في تقييم أوضاعه في مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على الاهتمام بماديء حقوق الإنسان محذراً من الوصاية والتوجيه من أي جهة أجنية لافتاً إلي أن المسؤولية تقع علي عاتق الحكومة لمصرية و الرأي العام و المنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان والتي نقيم مدي الالتزام  بذلك.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي السبت مع نظيره السلوفاكي، في قصر التحرير، ردًا علي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري- والذي انتقد الجمعة، اوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن مصر بامكانها أن تنتقد ايضًا العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة في مجال حقوق الإنسان لكنها لن تفعل هذا الأمر ألا من خلال القنوات المناسبة و الأطر الثنائية ليس بمجرد اصدار تقارير علنية، متابعًا: "نحن لدينا قلق بالفعل من ممارسات بعض الدول، ومصر حريصة أن تعمل وفقاً للقانون،وتفعيل مواد الدستور المصري، والمسئولية تقع علي الشعب المصري للحكم علي هذا الأمر ومصر، وهذا شأن داخلي". 

وأشار شكري إلى أن مصر لديها أكثر من 40 الف منظمة تعمل في مجالات حقوق الإنسان وهي ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام في مهامها، وهذا يؤكد مدي التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات لكن في كافة دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاغ الداخلية وأمن و استقرار هذه الدول و أن تتم وفقًا للقواعد، مضيفًا: "نحن نري أن الأموال التي تخصص لهذه المنظمات من دافعي الضرائب في الدول التي توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلي الوجهة الصحيحة والا تكون لمصلحة اشخاص تنطوي ممارساتهم علي الاضرار بدولهم وتتم انفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة. 

وحول الأوضاع في ليبيا  أكد  شكري انه لابديل عن تشكيل حكومة وحدة ليبية مشيرًا إلي أن  الأغلبية من اعضاء مجلس النواب الليبي  وافقوا علي تشكيل الحكومة ثم لم يتفقوا بعد ذلك، مشددًا علي ضرورة تشكيل الحكومة لاستقرار الأوضاع الليبية.

ووجّه شكري الشكر لنظيره السلوفاكي لعدم حظر سفر مواطني بلاده بعد سقوط الطائرة الروسية في اكتوبر الماضي مؤكدا ان مصر تعمل جهودًا مكثفة لتأمين المطارات، وتوفير الأمن للسائحين  موضحًا ان مصر تسعي لاستمرار علاقتها القوية مع الاتحاد الأوروبي.