شكري يؤكد أن شرعية مجلس "النواب الليبي" قائمة

ترأس سامح شكرى وزير الخارجية، وفد مصر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة أمس الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا وليبيا والأردن والجزائر والمغرب ومالى والسويد ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، وسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأطراف الليبية المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني الليبي، وممثلين عن دول ومنظمات دولية أخرى.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيان مصر، الذي ألقاه الوزير سامح شكري، أكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه لم  يعد من المقبول المزيد من التأخر في التوقيع على الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، أو التراجع عن الاتفاق الموقع في الصخريات في تموز/ يوليو الماضي، وأن على من يرغب في تعطيل أو إعاقة مسيرة الشعب الليبي نحو الاستقرار والوفاق، عليه أن يتحمل المسئولية، مذكرا بأحكام قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٣، لاسيما المادة ١١، التي تنص على انطباق عقوبات مجلس الأمن على الأفراد والكيانات التي تشارك في أعمال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض نجاح عملية التحول السياسي.

كما أكدت مصر على أن من يتخيل أن بوسعه المماطلة حتى نهاية شهر أكتوبر، اعتقادا أن بإمكانه تغيير المعادلة السياسية في ليبيا، فهو يراهن رهانا خاطئا، حيث أن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد في ليبيا، وستسمر شرعيته لحين انعقاد انتخابات تشريعية جديدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن المواقف الدولية والإقليمية التي تم التعبير عنها خلال الاجتماع، أكدت تطابق الرأي بشأن الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الأطراف الليبية، وأن المجتمع الدولي يؤكد بصوت واحد على عدم السماح بتقويض عملية السلام، وضرورة أن تغتنم الأطراف الليبية الفرصة وتغلب المصلحة العليا للشعب الليبي.