شريف إسماعيل يؤكد أن الدين الخارجي في وضع آمن

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن حكومته عند وعدها الذي قطعته على نفسها بتحقيق انفراجة كبيرة ووضع أفضل للمصريين خلال عام ونصف العام ،
وأعلن أن حجم الدين الخارجي في وضع آمن والدولة مازالت قادرة على خدمته دون أي تأثيرات سلبية على خططها التنموية والخدمية، معربا عن أمله في أن تسهم المشاريع القومية التي يتم تنفيذها، مثل محور قناة السويس، واكتشافات الغاز وغيرها، في زيادة الايرادات من العملة الصعبة.

وأضاف أنه علينا أن ندرك أن مؤشرات الدين الخارجي والداخلي لابد أن تكون دافعا قويا للإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وزيادة موارد الدولة، والعمل على تخفيض الدين الخارجي والداخلي، وكذلك العمل على خفض فاتورة الاستيراد من السلع التي لها بديل محلي وتخفيض فاتورة الاسيتراد والتي بلغت نحو 80 مليار دولار في مقابل 30 مليارا للتصدير، وهي أرقام مخيفة.

وأشار شريف إسماعيل إلى أن مصر تحتاج إلى المزيد من العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها، فيما يخص الديون وخدمتها، ومن ثم فقد أصبح يتوجب علينا حكومة ومواطنين العمل على ترشيد الاستهلاك، بما ينعكس على استقرار أسعار السلع والخدمات الرئيسية المقدمة لجميع المواطنين.

وأوضح إسماعيل, بالنسبة لإنشاء العاصمة الادارية الجديدة, أن هناك شركة استثمارية يتم إنشاؤها كمطور رئيسي للمشروع ولها تمويل منفصل برأسمال استثماري تشارك به الدولة بقيمة الأرض، وتقوم الشركة بطرح مناطق مختلفة لمطورين آخرين يقومون بتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام، والذي سيوفر بدوره موارد ذاتية لتنفيذه، وعائدا استثماريا مهما، بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتحريك جميع القطاعات الصناعية المرتبطة بتنفيذ المشروع، ومن ثم فإن المشروع لن يفرض أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، كما أنه لم يحمل أي أعباء على المواطنين.

وبيِّن شريف إسماعيل بشأن اللغط الدائر حول رفع سعر تذكرة المترو، أن الحكومة حريصة على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن بتكلفتها الحقيقية من أجل الحفاظ على مستواها وتطويرها، فما كان يحدث في الماضي يعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار البنية التحتية في مصر، والتي يشكو منها المواطن حاليا, لكن أي قرار في هذا الصدد يكون في إطار منظومة تضمن الارتقاء بالخدمة، ويخضع لدراسة شاملة لكل أبعاده، خاصة الجوانب الاجتماعية.