القاهرة ـ أكرم علي
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الوزير المفوض سامي الحمد، اليوم الثلاثاء، سعي اللجنة القنصلية الكويتية-المصرية، لإنهاء مشكلة التسجيل النهائي للممتلكات الكويتية في مصر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر بهذا الشأن, وقال الحمد في تصريح له عقب انتهاء اجتماعات اليوم الأول للجنة المشتركة، إن الاجتماعات التي تتواصل اليوم وغدًا، تبحث في العديد من القضايا المشتركة، موضحًا أن اللجنة القنصلية منبثقة عن اللجنة الوزارية العليا، برئاسة وزيري الخارجية الكويتي والمصري، وتعقد اجتماعاتها على مدى يومين، استكمالاً لما تم مناقشته في الدورات السابقة.
وأوضح الحمد أن من بين القضايا التي تم بحثها، قضية أوضاع ومصالح رعايا البلدين في مختلف القطاعات، حيث تجتهد اللجنة للوقوف على هموم رعايا البلدين والمعوقات التي يواجهونها، لافتا إلى أن الخارجية، تقوم جاهدة بتسهيل الإجراءات المتعلقة، سواء بالإقامة أو العمل أو القوانين الأخرى للرعايا المصريين في الكويت، وتشمل إصدار الشهادات والوثائق.
وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي، إن فرق اللجنة بحثت عددًا من القضايا المتعلقة بالجانب القنصلي، وقضايا أخرى في المجالات الأمنية والصحية، وأيضا ما يخص الرعايا الكويتيين في مصر، وبعض مشاكل المقيمين سواء في الدراسة أو العلاج أو أي مهمة أخرى، وكذا الممتلكات الكويتية في مصر، وأشار إلى السعي لإنهاء إجراءات تسجيل تلك الممتلكات عقارًيا، خاصة في ظل وجود كثير من العقارات التي لم يتم تسجيلها بشكل نهائي لدى دائرة العدل في مصر، بسبب وجود بعض المعوقات، إضافة إلى بعض النقاط المستجدة الخاصة بمصالح رعايا البلدين.


أرسل تعليقك