زيارة رئيس مجلس النواب الليبي تؤكد دعم مصر للشرعية في ليبيا

اكد وزير الخارجية سامح شكرى ان الزيارة الحالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الاركان ووزير الخارجية الليبيين الحالية الى القاهرة تعد فرصة للتاكيد على دعم مصر للشرعية فى ليبيا.     جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك اليوم / الثلاثاء/ مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قويدر ورئيس الاركان الليبى الجديد عبد الرازق الناظورى ووزير الخارجية محمد عبد العزيز.    وقال وزير الخارجية ان هذه الزيارة تاتى فى اطار مواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين من اجل العمل على مساعدة الشعب الليبى.. موضحا ان الزيارة تشكل فرصة للتاكيد من جديد على دعم الشرعية والانتخابات الحرة والنزيهة التى ادت الى انتخاب مجلس للنواب وبرلمان وهى خطوات تهدف الى الحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وتحقيق مصالح الشعب. واشار الى الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا الذى استضافته القاهرة امس الاثنين.   ومن جانبه.. عبر رئيس مجلس النواب الليبى عن تحياته للشعب المصرى العظيم وعن سعادته لوجوده بالقاهرة فى اول زيارة له منذ توليه مهام منصبه.   واوضح ان الوفد الليبى تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.. لافتا الي ان الرئيس السيسى اعلن خلال اللقاء ان مصر تؤيد الشعب الليبى وتقف معه لبناء مؤسساته ولاسيما الجيش والشرطة ، وقال ان مصر تحت تصرف الشعب الليبى فى كل طلباته كما اكد  دعم الشرعية الليبية.   وأضاف قويدر ان ليبيا تقدر دعم الحكومة المصرية وخاصة وزارة الخارجية التى تقوم بجهود كبيرة على المستوى الدبلوماسى لدعم ليبيا اقليميا ودوليا وايضا القوات المسلحة المصرية التى تقوم بحماية الحدود.. معبرا عن تقديره لمصر حكومة وشعبا.

ومن جانبه ، اكد وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز تقدير ليبيا بكل الشكر والامتنان لمصر رئاسة وحكومة وشعبا على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة التى لاقيناها فى مصر.. موضحا ان مصر تتمتع بوزن سياسى وعلاقاتنا استراتيجية بها فى اطار البعد الاقليمى والدولى.   وقال "اننا شرفنا بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عودنا على الاداء الرفيع والمستنير وان مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا والعكس كما ان الامن القومى الليبى هو امن قومى لمصر والعكس.     وأضاف ان لقاء الوفد الليبى مع الرئيس السيسى يعد رسالة قوية حيث سيتم فتح باب التدريب المتخصص للجيش الليبى بما يعكس الخصوصية التى تربط العلاقات الليبية والمصرية ، كما ان الرئيس السيسى اكد ان الباب مفتوح لبناء جهاز الشرطة الليبى من خلال كلية الشرطة التى تتبنى تدريبا متخصصا بشكل مهنى وحضارى.. مثمنا المبادرة المصرية التى تحافظ على البعد الامنى الليبى فى اطار دول الجوار متطلعا الى دور مصرى فى دعم المرحلة المقبلة فى ليبيا فى الجانب الاقتصادى.   ومن ناحيته ، عبر رئيس الاركان الليبى عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى وما ابداه من دعم لا محدود من اجل بناء قدرات المؤسسات.    وردا على سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط حول رؤية الجانب الليبى للدعم المصرى للشعب الليبى فى الحاضر والمستقبل وعما اذا كان سيكون هناك دعما عسكريا مصريا لليبيا..اكد رئيس مجلس النواب الليبى ان هناك اهدافا محددة فى مفدمتها حماية الحدود ومنع التسلل.. مشيرا الى ان الشركات المصرية لا يمكن الاستغناء عنها وستساهم فى بناء ليبيا من جديد.    واعرب عن تطلعاته وترحيبه بالاستثمارات والشركات المصرية فى بناء ليبيا الحديثة.. كما اكد رئيس الاركان الليبى انه سيكون هناك امدادات واستشارات.   ومن جانبه.. اكد وزير الخارجية سامح شكرى اننا لدينا مصلحة مشتركة وتثمن انتخاب مجلس النواب الليبى انتقالا الى تشكيل حكومة جديدة.. مشددا على الدعم والعلاقة الوثيقة خلال المرحلة القادمة من خلال تضافر جهود البلدين.    ومن ناحيته.. اكد وزير الخارجية الليبى على الشراكة التضامنية بين البلدين حيث تم التقدم منذ ثلاثة اسابيع لطلب رسمى لتسهيل تاشيرات للجرحى ، الا ان الجانب المصرى اعلن من جانبه بالاضافة الى تسهيل التاشيرات تحمل تكاليف العلاج مما يؤكد اننا نعمل فى اطار تضامنى.

وردا على سؤال حول ما ينشر إعلاميا عن تدخل عسكرى مصري في ليبيا قال سامح شكري ان ما يتم نشره فى هذا الإطار شائعات يتم إطلاقها ويحاول البعض الترويج لها لتصبح حقيقة.. مؤكدا أن مصر ليست متورطة فى أي عمل عسكري فى ليبيا. وشدد على احترام مصر للارادة الشعبية الليبية ممثلة في مجلس النواب وما يتخذه من قرارات.. وقال"ندعم الشرعية الليبية والقوات المسلحة الليبية وما تحتاج إليه من مهمات وأساليب تدريب.. مؤكدا أن مصر ليس لها أى اتصال مباشر بأى من الأعمال العسكرية التي تتم فى ليبيا. وحول التصريحات الأمريكية عن تعاون عسكري بين مصر والإمارات في ليبيا وعدم إخطار الولايات المتحدة بذلك، قال شكرى انه لم يطلع على "أى تصريح أمريكى رسمي" في هذا الإطار، قائلا " وربما تكون مجرد شائعات تتردد فى بعض وسائل إعلام، وليس كل ما يأتى فى وسائل الإعلام يتحلى بمصداقية في التناول". وأكد أن لمصر اتصال مباشر بالأجهزة الشرعية فى ليبيا ممثلة فى القوات المسلحة ورئيس الأركان المعين من مجلس النواب حيث انتهزنا الفرصة للاحاطة بما تحتاجه القوات المسلحة الليبية وهناك تجاوب كبير من مصر وتأكيد على الروابط الوثيقة بين مصر وليبيا ودعم مصرى حتى تصل  ليبيا الى الاستقرار بأسرع وقت ممكن . وردا على سؤال حول ما يتردد عن أن هناك دولا إقليمية تدعم الصراع الحالة فى ليبيا وكيفية بناء قدرات الجيش الليبى، قال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز اننا نعيش فى قانون " الإشاعة" فالحكومة الليبية ومجلس النواب بمنتهى النزاهة لدينا ثقة نحو الانتقال بليبيا الى دولة المؤسسات.. معتبرا ان ما تسعى اليه دولا أخرى للتدخل فى الشأن الليبى لن ينجح.. وأكد ان ليبيا ترتبط بشراكات اقليمية ودولية وما يحدث من أطراف أخرى لا يهمنا.   ومن جانبه.. قال رئيس الأركان الليبى أن جمع السلاح سيتم ونحن قادرون على إنشاء جيش قوى مع مصر. وحول كيفية التصدى لمحاولات عودة المجلس الوطنى الليبى المنتهية ولايته أشار رئيس مجلس النواب الليبى إلى أن مجلس النواب الليبى مقره بنغازى ولكن يجوز له أن ينعقد في أي مكان .. ويتولى المجلس الوطنى فقط دعوة مجلس التواب للانعقاد دون أن يحدد مكان الانعقاد .. وقد تم تحديد طبرق لانعقاد مجلس النواب ولكن سرت شائعات بان هذا الاجراء مخالف للدستور وهو أمر غير صحيح. وأكد رئيس مجلس النواب "  انه لا خوف على ليبيا من التقسيم فإرادة الشعب الليبى اقوي من أي تأثيرات ومحاولات لتقسيمه .. وستكون ليبيا بتعاون الشعب المصري هادئة ومستقرة".  وأضاف: أن مجلس النواب هو المنتخب ويملك السلطة الشرعية .. وما يفعله المجلس الوطنى من تشكيل حكومة ربما يتم بتخطيط من قوى خارجية تقصد تفتيت ليبيا. ومن جانبه.. أوضح وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز أن الأمور الداخلية الليبية وحلها بيننا كليبيين ولكن ما يهمنا الآن هو إرسال رسالة للشعب الليبي ان هناك ما يسمى بالشرعية .. فقد تمت الانتخابات بناء على إرادة شعبية وسيقوم مجلس النواب بتشكيل حكومة خلال أسبوع. وقال إن هناك اعترافا بشرعية مجلس النواب من جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة .. ممارسات المجلس الوطني لا تهمنا حسب قوله. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع الثلاثي فى جدة بين وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية قد تطرق الى الخلاف المصرى القطرى قال شكرى ان الاجتماع الذى عقد فى جدة كان " خماسيا" وضم دول النواة لأصدقاء سوريا وتناول الشأن السورى والتدقيق حول غموض المشهد السورى فى ظل الاهتمام العربى بتطوراته وبمواجهة الإرهاب والاستشارة حول الاطار السياسى المناسب الذى يخرج سوريا من المنزلق الحالى.. ونحن نناشد كل وسائل الإعلام ان تتوخى الدقة والحرص . وقال شكرى انه كان هناك اجتماعات ثنائية عديدة بمطار جدة اتصالا فقط بالوضع فى سوريا. وردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود دول اقليمية تدعم الصراع الحالى فى ليبيا وكيفية بناء قدرات الجيش الليبى.. قال وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز اننا نعيش فى قانون " الاشاعة"، فالحكومة الليبية ومجلس النواب بمنتهى النزاهة لدينا ثقة نحو الانتقال بليبيا الى دولة المؤسسات.. معتبرا ان ما تسعى اليه دولا اخرى للتدخل فى الشأن الليبى لن ينجح.. وأكد عبد العزيز ان ليبيا ترتبط بشراكات اقليمية ودولية وما يحدث من اطراف اخرى " لا يهمنا".. ومن جانبه.. أكد رئيس الأركان الليبى ان جمع السلاح سيتحقق ونحن قادرون على انشاء جيش قوى مع مصر. وحول آلية التعامل مع الميليشيات الرافضة لنزع السلاح.. اكد وزير الخارجية الليبى محمد عبد العزيز ان عملية نزع السلاح لها بعدا سياسيا ولابد من وجود توافق سياسى.. مشيرا الى اننا بحاجة الى خبرات إقليمية واهم شىء تحقيق التوافق السياسى. واستطرد قائلا: "يجب ان نسير في خطين متوازيين".. واصفا عملية نزع السلاح فى ليبيا بال"معقدة" حيث لابد من وجود توافق سياسى بين كافة الأطراف المسلحة ادماج الثوار والقادة المدنيين سننتقل للبعد التقنى بمعنى اننا نحتاج الان للتوافق ثم ياتى الشق التقنى. واكد ان ليبيا بحاجة الى الخبرات الدولية والإقليمية، وما يهمنا الان هو تحقيق التوافق ولابد من المضى قدما فى خطين متوازيين لاننا نؤمن بطريق الحوار واذا لم يتحقق ذلك فيمكننا التفكير فى طرق اخرى. كما اكد رئيس الاركان الليبى ان هناك ثوار حقيقيين نحترمهم ولكن هناك تكفيريين وبعد ان نقضى عليهم سنعمل بالاتفاق على جمع السلاح. وردا على سؤال عن دور مصر فى دعم وحدة واستقرار الشعب الليبى..اكد وزير الخارجية سامح شكرى على ان مصر تعمل على تحقيق مصالح الشعب الليبى ودعم الشرعية الليبية التى تمثل الشعب بكل طوائفة ونثمن ارادة الشعب الليبى وما يتخذ من قرارات لتحقيق ذلك فى إطار سياسى نسعى لتفعيله من خلال التنسيق مع دول الجوار والاتصالات مع الأطراف الدولية.

أ ش أ