رفض دعوى منع ترشح الأحزاب الدينية للانتخابات البرلمانية

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، اليوم الاربعاء، رفض الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي السكندري، بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم، لعدم الاختصاص.

وشهدت الجلسة السابقة مشادات كلامية ما بين محامين حزب "النور" وبقية الأحزاب الدينية مع مقدم البلاغ بعد تقديم "سي دي" به مادة فلمية تؤكد الممارسات الدينية التي مارستها تلك الأحزاب في الشارع المصري ووصفهم بـ"الداعشيين" الجدد والتطرف وأكد أن جميع قيادات تلك الأحزاب اعتلوا منصة رابعة وحرّضوا على الجيش والشرطة ومارسوا القتل والتعذيب وهو ما أثار حفيظة محامين الأحزاب الدينية.

واتهم محمود في مرافعته الأحزاب الدينية بممارسة أكبر عملية نصب سياسي في العصر الحديث على لجنة شؤون الأحزاب وعلى الشعب المصري وعلى البسطاء، فجميع تلك الأحزاب أنشأت في عهد محمد مرسي الذي وصفه طارق محمود بالجاسوس الخائن لبلده.

وأكد محمود أن كل الأحزاب الدينية خرجت من عباءة الإخوان المسلمين مضيفًا أن تلك الأحزاب تمثل خطرًا على الدولة المصرية حيث يمكنها تشكيل أغلبية وعزل رئيس الدولة أو تعيين رئيس وزراء يعرقل مسيرة الدولة وقرارات رئيس الجمهورية وأنه هناك اتفاق بينهم وبين جماعة الإخوان المتطرفة على عدد من كوادر الإخوان على قوائمهم الانتخابية.