القاهرة - محمود حساني
أكد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، أنه ليس هناك تمييز في منظومة العدالة سواء أكان تمييزا دينيًا أو عنصريًا أو جنسيًا أو إقليميًا، مبينًا أن منظمة القضاء في مصر ليس بها أي تمييز، وإن كان هناك تمييز سيصب في صالح المرأة.
وقال المستشار أحمد جمال الدين، خلال كلمته الثلاثاء 22 آذار/ مارس، في مؤتمر صحافي نظمته وزارة العدل بشأن تكافؤ الفرض ومناهضة التمييز ضد المرأة، أن سبب عدم دخول المرأة فى النيابة العامة ومحكمة النقض، هو أن الكثير من القاضيات يضطرون للعمل خارج محل إقامتهن، وهذا غير مقبول خصوصا أن القاضية قد تكون متزوجة ولديها أولاد، مبينًا أن العمل في النيابة العامة يتطلب التنقل والسهر.
وأشار إلى أن المرأة المصرية القاضية نجحت في أداء رسالتها أكثر بكثير مما كنا نتصور، فبعد أن كانت المجالس العليا السابقة للقضاء تنظر لفكرة المرأة القاضية باستهجان، ثم رفض، ثم القبول، ثم التساؤل، ثم أتى مجلس القضاء الحالي بأفق واسع لجميع الأعضاء مؤيدا ومتحمسا ونصيرا للمرأة، وأصبحنا نرى المرأة القاضية في دور العدالة مشاهدتها أمر مألوف ومعتاد لا يثير أي استغراب.
وتابع جمال الدين، أن القاضية نجحت فى عملها أكثر مما كنا نتصور، مبينًا أن هناك شروطا ومعايير لقبول المرأة في العمل القضائي، من بينها العمل فى كل أنحاء البلاد وفى كل الأوقات، مبينًا أن عمل القاضيات حاليا هو الذي يمهد الطريق العاجل لدخول المرأة في النيابة العامة ومحكمة النقض ومجلس الدولة.


أرسل تعليقك