رئيس "مجلس الدولة" يؤكد وجود "عوار قانوني" في "قضية القرن"

كشف رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ومجموعة من رموز نظامه، به "عوار قانوني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في يوم" الذي يعرض على فضائية "دريم 2"، الثلاثاء، أن طعن النائب العام على حكم المحكمة، يعد أكبر دليل على وجود "عوار قانوني" في منطوق الحكم.

وعن الإجراءات المترتبة على هذا الطعن، أوضح أن محكمة النقض سيكون منوط بها إصدار حكمًا باتًا ونهائيًا في هذه القضية، مؤكدًا أن الحكم الصادر عنها غير قابل للطعن أمام أي جهة.

كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر باتخاذ إجراءات الطعن رسميا على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وكلف فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه بإيداعها بمحكمة النقض.