رئيس "مجلس الدولة" الأسبق يؤكد جواز ترشُّح عز للبرلمان

صرَّح رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، بأنه طبقًا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لا يحرم أي مواطن من حقوقه السياسية، إلا بصدور حكم نهائي ضده عن طريق ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

وأوضح الجمل، خلال تصريح خاص له الاثنين، أنه يجوز ترشح أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لأنه ما زال متهمًا ولم تصدر ضده أحكام نهائية في الكسب غير المشروع، وهو بذلك ما زال قيد التحقيقات ولم يصدر حكم بسجنه.

هذا وأشار الجمل إلى أنَّ عز مرفوض في الشارع السياسي، وهو من رموز النظام السابق، ومتهمًا بالكسب غير المشروع وتزوير الانتخابات البرلمانية قبل قيام ثورة يناير، وكل هذا يجعله مرفوضًا من قِبل الرأى العام، لأنه لا يقبل أنَّ يكون المترشح فى البرلمان محل اتهام.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه حال دخول عز الانتخابات المقبلة وفوزه بها، ثم انتهاء التحقيقات وإثبات إدانته في قضايا الكسب غير المشروع، وصدور حكم نهائي ضده، فإنه على الفور ستسقط عضويته من البرلمان، وتقوم اللجنة العليا بإعادة الانتخاب مرة أخرى في دائرته.