القاهرة - وفاء لطفي
أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وتختص اللجنة بإعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتطوير منظومة التراخيص الصناعية بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرهما على 5 بنود هي الصحة والسلامة والبيئة والأمن واستخدام الأراضي، وتطوير وتفعيل اللا مركزية في إصدار التراخيص الصناعية.
وقرر رئيس الوزراء، أن تكون اللجنة بعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشؤون القانونية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر والمستشار القانوني للهيئة العامة للتنمية الصناعية المستشار شريف الشاذلي وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأمن العام وهيئة السلامة والصحة المهنية وعدد من الجهات الأخرى.
كما قرر إسماعيل أن تنعقد اللجنة في مقر وزارة الصناعة وترفع تقارير دورية بنتائج وتطوير عملها والعقبات التي تواجهها لرئيس الوزراء على أن تنتهي اللجنة من عملها في موعد أقصاه 31 آيار/مايو 2016.
أرسل تعليقك