رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب بتأجيل قانون الجمعيات الأهلية

طالب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد حتى يناقش فى مجلس النواب المنتخب إنطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدنى وبناء مصر الديمقراطى .

جاء ذلك خلال افتتاح فائق ، اليوم الأحد، لورشة العمل التى نظمها المجلس حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد بفندق بيراميزا بالقاهرة وبمشاركة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى تحت عنوان " رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية".

وأكد وألي أن حيوية المجتمع ترتبط إلى حد كبير بمدى حيوية المجتمع المدنى ، وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم بدون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدنى مع إدراك أن المجتمع المدنى وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح بدون إرادة الدولة و تعاونها.

وقال فائق إن علينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التى تضعها أمام المجتمع المدنى وأن تقبل فى تعاملها معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس إزدواجيتها وفهم رسالة المجتمع المدنى فى الدعوة للحرية والعدالة .

كما طالب بألا تتوقف المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد حتى يكون القانون حين عرضه على مجلس النواب أكثر تماسكا وحتى يكون له أولوية متقدمة عندما يبدأ مجلس النواب عمله .

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت إلى عهد قريب جزءا من المجتمع المدنى حيث قضت معظم حياتها العملية فى هذا القطاع وكانت لها إسهامات جيدة فيه ؛ الأمر الذي يوفرالثقة في أنها ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وقدرة على المبادرة والإبداع .

من جانبها.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تكن كل التقدير والاحترام لمنظمات المجتمع المدنى وأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصب فى مصلحتها وسوف يصدر رسميا من خلال برلمان منتخب ..مؤكدة حرص الوزراة على التعرف على كافة الآراء والملاحظات من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى حول هذا القانون فى المحافظات والنجوع ومن يعملون على أرض الواقع .

وأضافت الوزيرة أنه كان من الضرورى من أجل تنظيم العمل الأهلى من مراجعة القوانين ، حيث هناك الكثير من الجهات غير المشهرة لاتوجد أى قواعد بيانات حولها ولاتطبق القانون وهناك البعض الذى يعمل بشكل غير رسمى ؛ ما يستلزم الإشهار لهذه الكيانات التى تعمل بالمجتمع المدنى .

وأشار جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد له أهمية كبرى فى إطار المنظومة المصرية الحديثة ، حيث لم تعد الدولة هى الوحيدة القادرة على بناء الوطن بل لابد للمجتمع المدنى أن يكون شريكا فى عملية التنمية.

وشارك فى الورشة لفيف من خبراء المجتمع المدنى وممثلوه وأعضاءالمجلس القومى لحقوق الأنسان وأحمد البرعى وزير التضامن السابق وممثلون عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

أ ش أ