رئيس "البرلمان" يناشد النواب تجاوز التعديلات غير الضرورية لإنجاز اللائحة

ناشد رئيس مجلس النواب المصري، د.علي عبدالعال، الأعضاء التنازل عن التعديلات غير الضرورية وعدم الخروج عن النص من أجل إنجاز اللائحة.جاء ذلك في رده على النائب محمد بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس، بشأن غياب الوزراء عن المجلس وتأخر بيان الحكومة، وعلق عبدالعال بأن بيان الحكومة  27 آذار/مارس الجاري.

وحسمت اللائحة الجديدة للمجلس قضية التصويت بالوكالة التي انتشرت أخيرًا بين النواب،  وتم استحداث المادة رقم 324 والتي تنص على أن التصويت الإلكتروني شخصي، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وتنص المادة 325 على أنه يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني، وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة 322 من هذه اللائحة، وأشارت المادة 326 إذا لم يتبين الرئيس رأي الغالبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، وأخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة التالية.

 ورفض مجلس النواب في جلسته، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال اقتراحًا من النائب المستقل طلعت خليل على المادة 317 المتعلقة بإقفال باب المناقشة بعد أن أبدى الأخير خشيته من أن يتكرر ما سمّاه تكميم الأفواه الذي كان يحدث في المجالس السابقة، بسبب تقديم طلب بإقفال باب المناقشة في أي موضوع من عدد من النواب، وطالب النائب بألا يكون الطلب مقدمًا من حزب واحد أو ائتلاف واحد ومعرفة أسماء هؤلاء النواب حتى لا يكون ذلك سببًا في تمرير القوانين .

وعقب رئيس المجلس قائلاً إن هذا الاقتراح تحيط به شكوك بعدم الدستورية؛ لأنه لابد من موافقة أعضاء آخرين وليس من حزب أو ائتلاف واحد وشرط معرفة أسماء النواب متوافر بأن يكون طلب إقفال باب المناقشة مكتوبًا والقرار في النهاية للمجلس.

وذكر النائب بهاء الدين أبوشقة أن المجلس لا شأن له بتجارب سابقة فنحن أمام دستور جديد ونؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، وهذا النص متسق تمامًا مع الضمانات الدستورية وبالتالي لاخوف أبدًا من سوء استخدام ذلك في الماضي والرأي النهائي للمجلس هو الفيصل وليس مجرد تقديم طلب بإقفال باب المناقشة.