القاهرة- فريدة السيد
طالب رئيس البرلمان، د. علي عبدالعال، النواب بعدم الخروج من القاعة من دون إذنه، بعدما حذر من اختلال التصويت على اللائحة.
وأكد عبدالعال أن رئيس الجمهورية يعيّن الحكومة ويعفيها من مهامها ولا يجب إجباره على تقديم الأسباب، وجاء ذلك بعدما طلب النائب عبدالحميد الدمرداش، بتعديل الفقرة الأولى من المادة الـ129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بإضافة عبارة "مشفوعًا بالأسباب"، موضحًا "بحيث يكون خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب، مرفقاً بخطاب يتضمن أسباب إقالة الحكومة، لكي يتمكن المجلس من دراستها".
ورد مقرر لجنة إعداد اللائحة، النائب بهاء أبوشقة، بأن مرونة النص تمنع هذا، وعلق الدكتور عبدالعال "رئيس الجمهورية هو من يعيّن الحكومة، وهو من يعفيها عن مهامها، وليس هناك مبرر لإجبار رئيس الجمهورية على تقديم أسباب لذلك".
وتنصّ المادة الـ129"على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبتّ فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة غالبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن".
ووافق مجلس النواب في جلساته المسائية على المواد المتعلقة بمناقشة بيانات رئيس الجمهورية، وهي المواد من ١٢٠ وحتى مواد ١٢٥ من اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافق على نص المادة ١٢٧ وهي المتعلقة بتقديم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيل الحكومة، وإن لم تحصل على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة.


أرسل تعليقك