القاهرة : فريدة السيد
أكد رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، أن تأخر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، يؤكد أن البلاد تعيش في مهزلة حقيقية، مضيفًا أن "أحكام المحكمة الدستورية كانت واضحة والمواد المطلوب تعديلها محددة ومعروفة ولدينا قامات قانونية لا يستهان بها".
وأوضح السادات "حتى الآن نقف مكتوفي الأيدي ونتبادل الاتهامات ونلقي باللوم على لجنة تعديل القوانين وتارة أخرى وعلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مشهد جعلنا أضحوكة العالم".
وأضاف أن الأمر أصبح مثيرًا للاستياء والاستفزاز، موضحًا أنه "لا يعقل أن يستغرق تعديل أربع مواد و12 دائرة قرابة الشهرين، ثم تتوالى تسريبات بشأن ملامح قانون الانتخابات ثم يعقبها نفي لهذه التصريحات، والأحزاب تحتاج لأن تدرس القانون بتفاصيله وانعكاساته على الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هناك تحفظات واعتراضات كثيرة على قانون تقسيم الدوائر الذي أخرجته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مضيفا " علينا أن نتغاضى قليلا حتى ننتهي من هذا المآزق، ولن يكون هناك قانون مثالي خاصة في هذه الفترة".
أرسل تعليقك