دفاع "عمليات رابعة" يدفع ببطلان إنشاء جهاز الأمن الوطني

واصل عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، المحامي محمد عبدالفتاح، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، دافعًا ببطلان قرار وزير الداخلية بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني، وبانتفاء صلة موكليه المتهمين أرقام 31 و32 و33 من جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، وبالتالي انتفاء الاتهام بالانضمام إلى جماعة متطرفة.

وفي هذا السياق، أوضح عضو الدفاع أنه ليس من المنطقي الانضمام إلى جماعة الإخوان في الوقت الذي يعاني فيه المنتمين إلى الجماعة من أعمال الاعتقالات المتوالية عقب الإطاحة بهم من الحكم، مضيفًا:  "مختل عقليًا من يسعى إلى الانضمام إلى جماعة الإخوان في أعقاب تنحيتهم".

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وأقوال القائم عليها لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية بشأن إنشاء الجهاز في الجريدة الرسمية.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدّة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.