القاهرة ــ حاتم الشيخ
استهلت عضو هيئة الدفاع عن محمد صلاح سلطان المحامية مها يوسف، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، دافعةً ببطلان أمر الضبط والإحضار الذي صُدر ضد المتهم من جانب النيابة.
وأوضحت المحامية مها يوسف، أن قرار الضبط تجاهل فيما تضمنه على وجه التحديد بتفتيش العقار القاطن بداخله المتهم، دون الإشارة لإسم المتهم نفسه ولقبه أو وظيفته التي يشغلها، وهو ما يخالف نص المادة 127 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب دفاع محمد صلاح سلطان، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة" بإقامة دعوى عدم دستورية المادتين 95 و96 من قانون العقوبات، نظرًا لمخالفتهم نصوص المواد 5 و53 و54 من الدستور الجديد المعمول به بالبلاد.
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وما تلاها من إجراءات، لعدم استجواب المتهم بشكل صائب قانونيًا، فضلًا عن عدم مواجهته بالأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قائمة الثبوت .
وواصل الدفاع مرافعته، ودفع بعدم جدية التحريات وما ترتب عليها من إذن تفتيش، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل على اتهام المتهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، إلى جانب انتفاء الركن المادي فى الجريمة، وعدم بيان الأخبار الكاذبة المنسوبة للمتهم وإذاعتها .
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.


أرسل تعليقك