دفاع حمدي الفخراني يطالب ببطلان التحريّات عن واقعة الابتزاز

استمعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، إلى مرافعة دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني والذي بدأ مرافعته بالتأكيد على بطلان محضر التحريات عن الواقعة وبناء عليه بطلان إذن الضبط والاحضار الصادر في حق موكله، وأن ما حدث هو أن موكله تعرض لفخ، وأن رجل الأعمال علاء حسانين هو من سعى من أجل الوصول لحمدي الفخراني عدة مرات ودعاه إلى فيلته في أكتوبر لتسوية الخلافات الناشبة بينه وبين صموئيل ثابت.

وتابع الدفاع أن ما يحدث لا هدف منه سوى الإيقاع بالفخراني، فالمدعي صمويل ثابت محام كبير وصاحب شركات ومصانع، وتبرع فيما سبق لمحافظة المنيا بـ5 ملايين جنيه، متسائلا كيف لـ"حمدى الفخراني" مهما بلغت قدرته على الإقناع أن يوهم ذلك المحامي بأنه يستطيع أن يلغي حكم قضائي بأن الأرض ملك الدولة، بوساطة عند محافظ المنيا، مؤكدا أن المدعي محام كبير ووالده كان نقيب المحامين في المنيا.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.

كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول من المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.