دفاع "الهروب الكبير" يتهم محكمة الإسماعيليَّة بمخالفة القانون

أكَّد المحامي محمد الدماطي خلال دفعه ببطلان أمر إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، والمنعقدة في "أكاديمية الشرطة"، والمتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، أمام محكمة جنايات القاهرة، أن موضوع الدعوى باطل من حيث الاتهامات الموجهة إلى المتهمين؛ بديع وحجازي وبيومي، ومنها الاشتراك بالاتفاق والمساعدة. وأشار الدماطي، إلى أنّ قائمة الثبوت وإجراءات التحقيق التي أجراها قاضي التحقيق لا صحة لها، لبنائها على إجراءات باطلة من الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية لقيام محكمة الجنح المستأنفة بتحقيق وقائع إن صحت فهي ليست من اختصاصها. وتساءل الدماطي "هل محكمة الإسماعيلية تصدت للمحاكمة بناء على نص المادة 11 هل الأسانيد التى استندت إليها المحكمة فى تحقيقاتها لهذه الوقائع في محلها أم لا؟". وأوضح الدفاع أن الحكم كان متعلقًا بسجين قيل إنه هرب يدعى السيد عطية محمد عطية ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت بحبسه 3 أشهر فطعن المتهم على الحكم وأن المحكمة استندت في تحقيق الوقائع التي ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها "217 إجراءات". وبين الدفاع أن "محكمة الإسماعيلية كانت تحقق في اتهام بالتسلل والهروب من السجن وكانت تستمع إلى الشهود وعددهم 26 شاهدًا من قيادات الداخلية وهذه جُنْحة وليست جناية ولكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرأت على القانون واقتنصت ما ليس لها من دور محكمة الجنايات وليس الجنح وأمرت بتوقيف رئيس الدولة". وأضاف أن مأمور سجن وادي النطرون غير مسار القضية وبراءة المتهم وكان للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي ببراءة المتهم وأن المحكمة قضت ببراءته وخالفت القانون بإدخال متهمين جدد دون أن تحيل الواقعة للنيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق فيها. وأشار الدفاع إلى أنه حتى في هذه الحالة لا يصح أن تنظر المحكمة القضية بعد إحالتها مرة أخرى كما تفعل محاكم الجنايات، مؤكدًا أن هذا خطأ فادح ارتكبته المحكمة وتصلح بأن تكون نموذجًا صارخًا يدرس في كليات الحقوق ليتعلموا منها.