دفاع المتهمين في قضية "التخابر" يطلعون على دفتر النيابة

استهل رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على دفتري النيابة بخصوص الجرائم المثبتة للمتهمين خلال الجلسة .

وأثبتت المحكمة، أنها تسلمت صورة ضوئية من كتاب أمن الدولة العليا لقطاع مصلحة السجون بخصوص عرض المتهمين في القضية أحمد إسماعيل ثابت و خالد حمدي عبدالوهاب على مستشفى السجن وإعداد تقرير بحالتهما .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

وسأل أحد أعضاء الدفاع في قضية التخابر مع قطر المحامي خالد بدوي، عما إذا كانت الهيئة عدلت عن قرارها بحظر النشر فأجابت المحكمة بـ"لا" ولكنها ستعرض الأحراز دون الالتفات إلى ما بداخلها وأن قرار حظر النشر لا زال ساريًا.

وأفرغت المحكمة أحراز القضية واستعرضت الحرز رقم 765 وتبين مطابقته لما دُوّن على المظروف  والحرز الثاني رقم 766 وتبين مطابقته  ومثله الظرف 767  وتبين أنها وحدة تخزين بيانات مدمجة.

كما فضت الحرز الذي يليه وهو عبارة عن حقيبة قماشية سوداء اللون بها جهاز كمبيوتر محمول كبير وآخر صغير الحجم  والحرز 769 كان عبارة عن صندوق صغير الحجم  به طابعة وماسح ضوئي.

أما الحرز 760 فكان وحدة معالجة مركزية لجهاز كمبيوتر، والحرز 1096 عبارة عن بعض الأوراق والمستندات.

وأحضرت النيابة، صورة من كتاب نيابة أمن الدولة إلى رئيس مصلحة السجون لعرض المتهمين أحمد إسماعيل وخالد حمدي على مستشفى السجن لإعداد تقرير بحالتهما  .

وقدّمت النيابة دفتر "أورنيه 6" نيابة خاص بالأشياء المثبتة للجريمة وطلب الدفاع الإطلاع على تلك الدفاتر والأحراز.  

جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، في رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة من أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.

 وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.‏

وكانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية.

وكان ‏المتهمان الأول والثاني قد اختلسا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني ‏وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، ‏وحازها المتهمون من 3 حتى 11 إلى جانب صور ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.

وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها ‏القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج في قناة الجزيرة القطرية و المتهم 11  – رئيس قطاع الأخبار في قناة الجزيرة القطرية ‏‏– وآخر مجهول - ضابط في جهاز المخابرات القطري- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير ‏والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ‏والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي ‏والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.‏

واشتركوا وآخر مجهول -ضابط في جهاز المخابرات القطري- على طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسع ‏في ارتكاب جريمة التخابر ـ موضوع الاتهام الوارد في البند الثاني واتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن ‏أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبيّنة بوصف الاتهام الوارد وهيئوا لهم سبل نقل ‏أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم في دولة قطر فوقعت الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين في التحقيقات.