دعوى قضائية لإلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني للمسيحيين

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، السبت، طالبت بإلزام بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بإعطاء التصريح الثاني بالزواج للمسيحي الحاصل على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية.

وأقام الدعوى المحامي جورج عدلي ونيس، وحملت رقم 57495 لعام 69 قضائية وأوضح فيها إنه تزوج من السيدة يرني أديب في 25 كانون الثاني/يناير عام 2007، وتم الطلاق بينهما في عام 2012 بحكم قضائي في محكمة بلقاس.

وتقدم رئيس المجلس الإكليريكى العام للأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بولا للحصول على تصريح بالزواج الثاني إلا أنه رفض إعطاءه التصريح دون أي سبب قانوني.

وأوضح المحامي إن عدم إعطاء الكنسية التصريح الثاني بالزواج للحاصلين على الطلاق مخالف للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التي نصت في المادة 68 أنه يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوجا بشخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج.

وأشار إلى أن حكم الطلاق لم ينص على حرمانه من الزواج، لعدم مخالفته للدستور الذي نص على أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأبناء.