القاهرة ـ محمد الدوي
أكّد الفقية الدستوري، الدكتور إبراهيم درويش أنه يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يُعلن بكل وضوح وشفافية الفريق الرئاسي المعاون له، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يكون هناك إقصاء لأحد بعد 30 سنة عانى منها الشعب المصري، وقام بثورتين من أجل تحرير نفسه.
وأوضح درويش أن قانون ممارسة الحقوق السياسية صدر في مصر العام 1950، وأدخل عليه قانون مجلس النواب بعد ذلك، منتقدًا عدد أعضاء مجلس النواب، وهم 600 عضو في الدستور الجديد، قائلًا "الولايات المتحدة أعضاء الكونغرس فيها 435 عضوًا فقط".
وأعلن درويش "كان يجب على القائمين على التعديلات الدستورية، أن يكون هناك تميز ايجابى للمرأة بنص دستوري ولو لدورتين برلمانيتين فقط، تقديرًا لها لما قامت به في الحراك السياسي في مصر".
وأوضح أنه ليس في مصر أحزاب سياسية ولكن هناك جماعات مصالح فقط، موضحًا إلى أن الدستور الجديد لن يُكتب له البقاء لأنه لا يقوم على أساس صناعة دستورية حقيقية.
واختتم حديثه في تصريحات إعلامية قائلًا يجب أن تكون الحكومة الجديدة ألا تزيد على 15 وزارة فقط حتى تكون حكومة قرارات وتنفيذ.
أرسل تعليقك