دار الإفتاء تؤكد أن الإسلام قد سبق الغرب في حقوق الإنسان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقا وأشد إلزاما.

وأوضحت الفتوى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها. ونبهت إلى أن "أفعال بعض المسلمين اليوم ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وبخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء"، حسب تعبيرها.

جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟.

كما أكدت الفتوى على أن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهوما متكاملا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى نظرة الإسلام للإنسان والتي تمثل مكونا أساسيا لعقل المسلم وهي نظرة منبثقة أساسا من نظرة المسلم للكون فهو يرى الكون يسبح لله.

ولفتت إلى أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق الإنسانية والحفاظ عليها مجرد حق للإنسان بل هو واجب عليه أيضا يأثم هو في ذاته - فردا أو جماعة - إذا هو فرط فيه، فضلا عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات.

كما أوضحت دار الإفتاء أن تتبع المصادر الإسلامية يؤكد أن الإسلام قد أعطى الإنسان عموما - كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين - مجموعة من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدا في هذا الكون، وهذه الحقوق كثيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها.

وأشارت إلى أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل منها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة. وعددت الفتوى مجموعة من الحقوق الأساسية كحق الحياة وحق الحرية وحق المساواة، موضحة الفروق بين إقرار تلك الحقوق على المستوى الإسلامي، وإقرارها على مستوى مواثيق الأمم المتحدة، والتي تظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامي.

وأكدت أن مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة وضوح النهار، كما أنها تميزت عن الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية بعدة مزايا من حيث الأسبقية والإلزامية حيث مر عليها أكثر من أربعة عشر قرنا، والوثائق الدولية وليدة العصر الحديث، كما أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية أما في الإسلام فهي فريضة تتمتع بضمانات جزائية حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة.

وأشارت الفتوى إلى العمق والشمول فى حقوق الإنسان فى الإسلام لأن مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر الحقوق في القوانين والمواثيق فهو الفكر البشري.. والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور، بل وتتحيز في كثير من الأحيان، كما أنها في الإسلام تشمل جميع الحقوق.

ونوهت إلى الحماية والضمانات لتلك الحقوق حيث إنها في الإسلام جزء من الدين جاءت في أحكام إلهية تكليفية لها قدسية تحد من العبث بها، وتجعلها أمانة في عنق كل المؤمنين، فكون حقوق الإنسان تمثل عقيدة وسلوكا طبيعيا للإنسان هو الضمان الوحيد لاحترامها.. على حد تعبير الفتوى.

أ ش أ