خلافات داخل "الجبهة المصرية" حول سحب قائمة "القاهرة"

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استقبال النواب الجدد لاستخراج البطاقات للعضويات الجديدة، يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الأحزاب تحركاتها استعدادًا للجولة الثانية، وتشهد الجبهة المصرية خلافات حول سحب قائمتها.

وأكدّ الاتجاه المؤيد لخوض الانتخابات، أنّ القائمة تخوض الانتخابات في قطاع القاهرة ووسط وجنوب، وتمتلك داخلها مقومات نجاحها، مؤكدًا أنّ القامات الموجودة في القائمة لها الكثير من الدلالات، وأوضح التحالف أنّ المرشحين على القائمة يتسمون بتنوع خبراتهم ومجالات تخصصاتهم وأعمارهم وهو ما يؤدي فى النهاية إلى قائمة متكاملة.

وأشارت القائمة إلى أنها اعتمدت بشكل وثيق على المرشح القادر على التكيّف مع العمل البرلماني والتشريعي، لافتة إلى افتقار المنافسين لروح التكامل في تشكيل قوائمهم، وانتقدت القائمة اعتماد البعض على رأس المال لخوض السباق الانتخابي.

وأكد هشام أكرم حفيد الفريق سعد الدين الشاذلي المرشح للانتخابات البرلمانية 2015 عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، على أهمية وجود برامج واقعية تنفذ على الأرض لجميع المرشحين تعكس رؤيتهم وتوجهاتهم، لتمكين الناخبين من المقارنة بين المرشحين واختيارالأفضل لهم ومن يمثلهم في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها مصر.

وقال أكرم "على ثقة بأن ناخبي مصر الجديدة والنزهة لديهم من الوعي ما يمكنهم من اختيار المرشح الأفضل لهم، القادرعلى مناقشة التشريعات وتطويرها للقضاء على البيروقراطية والروتين، والذي يستطيع تقديم حلول عملية للمشكلات اليومية التي تواجههم بعيدًا عن الشعارات الرنانة والمتاجرة بمشاعر الناخبين".

وقال إن برنامجه الانتخابي يتكون من 3 محاور رئيسية وأن هناك شق تشريعي وآخر تنفيذي، ويتضمن تفعيل العديد من مواد الدستور مثل المادة ٢٣٨ التي تلزم الدولة تخصيص الحد الأدني لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، والمادة ٢٣٦ بحيث تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، والمادة ٢٣٥ من الدستورالتي تنظم بناء وترميم الكنائس.

 وأشار إلى أن المادة ٢٣٩ من الدستور تلزم مجلس النواب بتنظيم قواعد ندب القضاة، بالإضافة إلى إصدارالقوانين الخاصة بتنظيم الإعلام طبقًا للمواد ٢١١ إلى ٢١٣ المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل المادة ٨٠ من الدستور.

ولفت أكرم إلى إعداد مشروع قانون لتطويرالتعليم ما قبل الجامعي عن طريق لجنة من الخبراء والمهتمين، وإقرارتشريعات تؤكد على اللامركزية على المستوى التنفيذي وتؤدي إلى انتخاب رؤساء الأحياء، وإتاحة ضمان حكومي لقروض ميسرة لتمويل الالتحاق بالتعليم الجامعي والعمل على إنشاء معاهد فنية حديثة في كل مركز وربطها باحتياجات السوق والقطاع الخاص، بجانب وضع حزمة من التشريعات والقوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة إقرارتشريعات تزيد من سلطات المحليات كما ينصّ الدستور في المواد ١٧٥ إلى ١٨٣، وإقرارتشريعات تؤكد على اللامركزية على المستويات وتؤدي إلى انتخاب رؤساء الأحياء، وتفعيل المادة ٥٠ في الدستور من خلال تعديل تشريعات خاصة بالبناء والهدم وحماية الأماكن التراثية، ودعم دور أكبر للشباب والمرأة في كافة المجالات التنفيذية والرقابية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد مجلس محلي قوي يراقب بما يتناسب مع الزيادة في الصلاحيات التنفيذية الممنوحة، وخلق رقابة مجتمعية على الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان جودتها ومكافحة الفساد في قطاعات التعليم والصحة والتموين والتآمينات.