خلافات اللائحة تعطل البرلمان و تؤجل مناقشة التشريعات المكملة للدستور

 
تسببت الخلافات حول لائحة البرلمان المصري في تعطيل ممارسة مهامه التشريعية و الرقابية ما يقترب من الشهر   ، فبعد الجلسة الإجرائية وانتخاب الرئيس و الوكيلين و إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية  لم يحرك مجلس النواب ساكنا بسبب الانشغال  بصياغه لائحته الداخلية و الخلافات حولها  حيث يعتبرها النواب دستور البرلمان الذي يحكم مساره و تحركاته الداخلية " .

و تعطلت بسبب ذلك  عدد من التشريعات الملحة  والهامة و التي ينتظر الجميع إصدارها و إقراراها مثل تشريع الخدمة المدنية المرفوض  من المجلس ، و الذي لم يتم نشره حتى الآن في  الجريدة الرسمية ، تجنبا لحدوث فراغ تشريعي يمنع صرف مرتبات الموظفين العاملين بالدولة ، ومن المقرر أن تعرض تشريعات الحكومة بخصوص الخدمة المدنية على البرلمان تمهيدا لإحالتها للجنة القوى العاملة ثم للجلسة العامة لمجلس النواب " .

و تتعطل في هذا السياق عدد من التشريعات المكملة للدستور و الخاصة بممارسة السلطات الرئيسية لعملها ، ومنها قوانين السلطة التشريعية و القضائية و القوانين الخاصة بالإعلام ، بخلاف القوانين الاقتصادية الهامة و المتعلقة بالاستثمار و أزمات الدولار و غيرها من المتعلقة بالأزمات الاقتصادية " .

 و تشمل التشريعات المعطلة   قانون بتنظيم ترميم وبناء الكنائس والذي أكد الدستور على ضرورة إقراراه و التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصة للمسيحيين و التي نظمها الدستور، و مشروع قانون بإنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، وإعداد قانون بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي يتم بمقتضاها إدارة الوضع  .

و تتضمن أيضا التشريعات بخلاف حزمة من التشريعات الإصلاحية علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، و مشروع قانون الجمعيات الأهلية، و الذي يضمن آليات لخلق تفاعل إيجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني بخلاف قانون الإدارة المحلية و الذي من المقرر أن تنظم إجراءات الانتخابات المحلية .
ويأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه لجنة الإصلاح الدستوري و التشريعي التي تم تشكيلها وقت وجود حكومة المهندس إبراهيم محلب تصور لتعديل أغلب التشريعات دون أن يتم الاستفادة منها على أرض الواقع من خلال البرلمان رغم قيامها بعدد من الدراسات  " .
ومن المقرر أن يتعطل البرلمان ما يزيد عن الأسبوعين بسبب إقرار اللائحة التي سيتم التصويت عليها مادة مادة ، بخلاف الوقت الذي يستغرقه مجلس الدولة ، الأمر الذي دفع النواب لمطالبة الحكومة بتأجيل عرض برنامجها على البرلمان رغم الانتهاء منه في شكل خطة عرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعض بنودها على مجلس النواب  " .

و يعد ما حدث ظاهرة فريدة لم تشهدها البرلمانات السابقة ، فلم يطلب برلمان 2010 ، أو برلمان 2012 هذا الطلب من الحكومة ، حيث كانت الأمور تسير بسلاسة بسبب وجود أغلبية أو أكثرية تتحكم في مصير الأمور و تكون بمثابة ظهير سياسي حقيقي للحكومة   .

 و يخشى نواب البرلمان أن يتسبب انشغالهم باللائحة عن مراجعة برنامج الحكومة خلال ال 30 يوما المهلة المحددة لنظر تشريعات المرحلة الانتقالية ، و الذي إذا لم يتم الرد عليه خلال 30 يوم تعتبر موافقة المجلس واجبة " .

ويأتي تعطيل عمل المجلس بالتزامن مع قرب مناقشة الموازنة العامة للدولة والتي تحتاج مراجعة دقيقة و قراءة جيدة في ظل العجز الحادث في هذا المجال ، بسبب المشكلات الاقتصادية المتراكمة و التي تتجه الحكومة لحلها من خلال ما يسمى الإجراءات الاقتصادية الصعبة أو المؤلمة " .
و ينشغل النواب الآن بتشكيل الائتلافات و التحالفات التي نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس لتشكيل تكتلات قادرة على الحشد و التصويت تحت قبة المجلس ، وقالت مصادر أن دعم مصر يجري اتصالات مكثفة بالمستقلين وكذلك حزب المصريين الأحرار بالتزامن مع اقتراب معركة اللجان البرلمانية التي زاد عددها من 19 لجنة إلى 28 حتى الآن " .