حيثيات حبس البرلماني السابق حمدي الفخراني في قضية الرشوة

ننشر أسباب الحكم الصادر من محكمة جنح "أكتوبر" برئاسة المستشار محمود البريري، على البرلماني السابق حمدي الفخراني، بالحبس أربع أعوام في قضية رشوة، بعدما أدانته المحكمة بتهمتي استغلال النفوذ المزعوم، وطلب عطية لنفسه.

وأبانت المحكمة إن التحقيقات أكدت أن المتهم هو الذي طلب من المجني عليه ليحصل على المبلغ المبدئي، وألح عليه بطلب المبلغ كاملًا والذي تم الاتفاق عليه بمسكن المتهم، الذي انتهى فيه الطرفان إلى مبلغ 3 ملايين و250 ألف جنيه.

وأضافت المحكمة أن إنكار المتهم للجريمة، وما أثاره الدفاع من دفوع لا يستند إلى أدلة مقبولة لدى العقل والمنطق، ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها، لأنها اطمأنت إلى أقوال المجني عليه رجل الأعمال صموئيل ثابت، والذي قرر أن الفخراني طلب منه فى البداية مبلغ مالي وقدره 5 ملايين جنيه، لإنهاء إجراءات اعتماد مشروع تقسيم أرض محل النزاع بين رجل الأعمال ومحافظة المنيا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الجريمة تُعد صورة من صور السرقة توافرت فيها جميع الأركان، بخلاف استخدام المتهم التهديد مع المجنى عليه، بقصد إجباره على دفع الرشوة.

وردت المحكمة على الدفوع المبداه من المحامين، وقالت إنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة، فإنه مردود عليه بأن الإجراء الذي ترتب على القبض عليه إجراء غير باطل، فضلًا عن أن الإذن صدر بناء على محضري جمع استدلالات، وبذلك يُعد الإذن صحيحًا، وجميع الآثار المترتبة عليه صحيحة.

وأكدت المحكمة أن الوسيط علاء حسانين، أكد أنه حضر إلى محافظة القاهرة، وطلب من المتهم الفخراني، التدخل لإنهاء اعتماد مشروع تقسيم الأرض، والمقدرة بـ19285 مترا مربعا، والتي قام بشرائها من الدولة، مقابل 5 ملايين جنيه، وقام صموئيل ثابت "المجني عليه"، بإبلاغ محافظ المنيا، ومباحث الأموال العامة بالواقعة.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها، بأن تقرير الخبير الفني باتحاد الإذاعة والتليفزيون انتهى إلى أن نتيجة تفريغ وتحليل التسجيلات الصوتية والمرئية لواقعة الرشوى، تبين له مطابقتها لبصمة المتهم والشاهدين، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.