حكومة مَحْلَب الثانية تواجه أزمتيّ الاعتذار والاعتراض ما يُؤَجِّل إتمام تشكيلها

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"بوابة الأهرام" عن أن المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتذر عن توليّه منصب وزير الدولة للشؤون النيابية، وقرّر الاستمرار في منصة القضاء. يذكر أن المستشار عمر مروان، رئيس الشهر العقاري السابق، المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق أحداث ثوره 30 يونيو وما بعدها، من بين المرشحين لتولي حقيبة شؤون المجالس النيابية. أوضحت المصادر أن تشكيل الحكومة شهد اعتذارات من قبل بعض المرشحين، بالإضافة إلى اعتراضات على بعض الأسماء المرشحة، مما أدى إلى التوجه للإبقاء على وزراء في الحكومة السابقة. وكانت كل من وزارات السياحة والثقافة والعدل والنقل من الوزارات التي شهدت مشاورات كثيرة نظرًا لوجود اعتذارات من المرشحين واعتراضات عليهم، بالإضافة إلى حقيبة الإعلام. وأرجعت المصادر أن اعتذار المرشحين جاء بسبب قِصَر المدة التي سيتولون فيها المسؤولية لحين انتخاب مجلس النواب المقبل وتشكيل حكومة جديدة، ووجوب موافقة المجلس عليها، وذلك وفقًا لنص المادة 146 من الدستور، مشيرة إلى أن المرشحين علّلوا أن قصر الفترة من الصعب جدًا تحقيق أي إنجاز بها.