حكم إدراج "حماس متطرفة" لم يدخل حيز التنفيذ

صرح مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم اعتبارها متطرفة  في مصر إنَّ حكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية المتطرفة  لم يصله وبالتالي هو ليس معني بالتحفظ على أموالهم.

وأوضح  مساعد أول وزير العدل محفوظ صابر، القاضي عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان أنَّ لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة متطرفة.

وتابع أنَّ الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة لازالا في حوزة مجلس الوزراء ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 أذار/مارس 2014 بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية داخل مصر وحظر أنشطتها بالكامل والتحفظ على مقراتها داخل في مصر قبل أن تقضى في 31 كانون الثاني/يناير 2015 باعتبار "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس "منظمة متطرفة"

ذات المحكمة أصدرت في 28 شباط/فبراير الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس "منظمة متطرفة" وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية واعتبرته حماس حكمًا مُسيسًا.

 وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد حامد الجمل في تصريح  أنَّ عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن يثير الريبة ويدخل في إطار التباطؤ في تنفيذ الأحكام ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية