القاهرة – مصر اليوم
أكّد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، أنّ رئيس المجلس، الدكتور محمد فايق، التقى وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، لعرض ملاحظات المجلس على قانون تنظيم التظاهر، والمطالبة بضرورة تعديله.
وأعرب فايق، عن رفض المجلس لقانون التظاهر، باعتباره قانونًا غير دستوري، وطالب بالأخذ بمقترحات المجلس لتعديله.
وأضاف، "طالبنا أنّ يكون التظاهر بالإخطار، حيث أنّ الدستور نص على أنّ التظاهر حق للمواطن بالإخطار فقط، في حين أنّ القانون أعطى للأجهزة الأمنية الحق في منع أي مظاهرة، كما طالبنا بإلغاء عقوبة الحبس، والاكتفاء بالغرامة المالية حال خرقه".
أرسل تعليقك