القاهرة - مصر اليوم
أعلن أحمد عودة عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، أن إصدار قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اتسم بالعجلة والتسرع، مطالبًا رئيس الجمهورية المنتخب بمراجعة تلك القوانين مرة أخرى ، موضحا أن "هذه التشريعات كانت مطلوبة منذ فترة وطرحت بالفعل على حوار مجتمعي، ولكنها لم تنل حظًا وافرًا من النقاش وإبداء طلبات الأحزاب لتعديلها وتغييرها، وهذا أمر نثبت احتجاجنا عليه"
وأكد القيادي بحزب الوفد لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، ، أن البرلمان المقبل سيكون مكلفًا بمراجعة كل التشريعات التي تم إصدارها خلال العام الماضي، خاصة أن هذا حق يكفله الدستور للبرلمان القادم،مضيفا أنه "لابد من القيام بثورة تشريعية كبيرة للعديد من تشريعاتنا القديمة حتى تتفق قوانينا مع تطورات العصر الذي نعيش فيه.
أرسل تعليقك