حزب "الكرامة" يستنكر عرض صور مخلة للبرلماني خالد يوسف

استنكر حزب "الكرامة" ما أسماه  التعدي على حرمة الحياة الخاصة وانتهاكها، مُشيرًا إلى أنّ واقعة عرض أحمد موسى، لصور مُخله ادعى أنها للنائب البرلماني خالد يوسف لن تكون الأخيرة، ما لم يكن هناك وقفة حاسمة تنهي كل هذه الخروقات الإعلامية.

 وأكد "الكرامة" في بيانه أنّ ما حدث يرقى إلى الاغتيال المعنوي في سابقة لم تحدث من قبل، وتدل على تدني غير مسبوق، مُحذرًا من استخدام المنابر الإعلامية لتصفية الحسابات.

وطالب "الكرامة" في بيانه الجهات المختصة بفتح تحقيق في ما حدث من انتهاك للحياة الخاصة، يتنافى مع أبسط قواعد المهنية، ومواثيق الشرف الصحافي، كما يتنافى مع الدستور والقوانين، وضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.

وفي سياق آخر، هاجم المجلس القومي لحقوق الانسان ما أسماه الشكاوى المتعلقة بحالات الإدعاء بإختفاء قسري في الوقت الذي يتولي فحص الحالات التي سبق ورودها له.

وطالب المجلس، المتقدمين بالشكاوي المتعلقه بالإدعاء بالإختفاء القسري، استفياء المعلومات المتوفرة عن ذويهم وفقًا للبيانات المطلوبة من قبل المجلس لتسهيل مهمته في متابعة هذه الشكاوي.

وطالب المجلس، أصحاب الشكاوى أو المنظمات التي تقدمت بشكاوى سابقة الإبلاغ بأي تطورات أو معلومات تفيده بإجلاء مصير ذويهم حيث تبين من خلال المتابعة عودة بعض الغائبين إلى أسرهم.

وطالب  المجلس القومي لحقوق الإنسان، وزارة "الداخلية" بضرورة الالتزام بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بإحالة الموقوفين إلى جهات التحقيق وفقًا إلى أحكام الدستور، حيث تبيّن أنّ الإخلال بقواعد قانون الإجراءات الجنائية في الفترة المُنقضية، وعدم الإلتزام بالمواعيد التي قررها أدى إلى الالتباسات المتعلقة بالاختفاء القسري في زيادة الشكاوي المتعلقه بها.