القاهرة_أحمد السكري
شدد حزب "الدستور" على احترامه لأحكام القضاء، منوهًا الى أنه من البداية كان قرار طرح قضية "مبارك" ومساعديه أمام محاكم جنائية عادية خاطئ.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الأحد، أنه لن يتخلى عن مواقفه المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء في ثورة يناير وفي كل الأحداث التالية على مدى السنوات الأربعة المنصرمة.
وأعلن الحزب أنه سيقوم بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع ومحاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق المصريين على مدى ثلاثين عامًا قضاها في الحكم عن طريق القمع وتزوير اﻻنتخابات.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية الفساد المالي والرشاوي وقتل متظاهري 25 يناير.
أرسل تعليقك