القاهرة – مصر اليوم
أعلن شباب 6 "إبريل" رفضهم لمشروع قانون مكافحة التطرف الجديد، وأوضح المنسق العام للحركة عمرو علي، إنه يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية وتحجب الحقيقة عن المواطنين.
وأكد عمرو علي، في بيان صادر عنه، أن النظام الحاكم ما زال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي ومستمر في إصدار القوانين التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه.
وأضاف علي، أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوى مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كل أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة التطرف، مؤكدًا أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كل المصريين وإخراسهم وتطرفهم عن قول الحق أو إبداء الرأي، وتقنين تجميد وتأميم كل أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.
أرسل تعليقك