القاهرة – مصر اليوم
قررت الدائرة الحادية عشرة في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حجازي، الأربعاء، حجز الطعن المقام من المحامي المستشار يحيى عبدالمجيد، وكيلًا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في المنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم في جلسة 24 حزيران/يونيو المقبل.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لعام 61 ق، كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات في محافظة المنوفية، النائب العام، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقم 5 و8 لعام 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلًا وموضوعًا.
أرسل تعليقك