حبس عضو في "المركزي للمحاسبات" بتهمة الاستيلاء على المال العام

أمر المحامي العام لنيابة الأموال العامة في نيابة استئناف طنطا المستشار أيمن عبدالله، بحبس عضو مراقب في الجهاز المركزي للمحاسبات بإحدى محافظات الأقاليم لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة لقيامه باصطناع وتزوير مستند رسمي منسوب لجهة عمله بقصد الاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من أحد البنوك الحكومية.

وأسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه جريمتي الاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار أحمد البحراوي أنَّ المتهم قدم للبنك مستندات مزورة قام باصطناعها منسوبة لجهة عمله الجهاز المركزي للمحاسبات بهدف الحصول على قرض من أحد البنوك الحكومية بقيمة 20 ألف جنيه، ثم امتنع عن سداد قيمة القرض.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أنَّ البنك قام بمخاطبة جهة عمل المتهم في ضوء خطاب الضمان المقدم منه والمنسوب إلى الجهة فتبين أنَّ هذا الخطاب مزور فأصدرت النيابة قرارات متتالية باستدعائه للمثول أمامها والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه غير أنَّه امتنع عن تنفيذ قرارات النيابة وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لأمر بضبط المتهم وإحضاره وانتهت في ختام جلسة التحقيق معه إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.