القاهرة – إيمان إبراهيم
تنظر محكمة النقض، الاثنين، الطعن المقدم من دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر.
وبدأت أحداث القضية، عندما أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حكمًا قضت بحبس 16 متهمًا 3 سنوات، بسبب خرقهم قانون التظاهر.
واستند دفاع المتهمين في مذكرة الطعن، إلى عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، وأبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في عريضة اتهامها المدرجة في أوراق القضية ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة.
أرسل تعليقك