جمعية الطفل تطالب بالحفاظ على حقوق الأطفال الأيتام وعدم التلاعب بهويتهم

طالب الائتلاف القومى لحقوق الطفل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين بإحدى دور الأيتام بمنطقة المطرية لقيامها بتغيير اسم أحد الأطفال واستخراج شهاده ميلاد جديدة باسم آخر له بالإضافة إلى ارتكابها مخالفات جسيمة تتمثل فى سوء التغذية والرعاية الصحية وسوء المعاملة حيث يقوم الأطفال بأنفسهم بأعمال النظافة لعدم وجود عاملات للنظافة وكذلك الاختلاط بين الإناث والذكور بدون إشراف . 

وذكر بيان صادر عن الائتلاف أن المطالب تضمنها محضر تم تحريره فى قسم شرطة المطرية ضد المسئولين عن هذه الدار بعد تلقيه عددا من الشكاوى ضد هذه الدار ، وأن البلاغ تضمن المطالبة بالتحقيق العاجل بما ورد فى البلاغ من وقائع تضر بمصالح هؤلاء الأطفال ومستقبلهم وحفاظا على حقوقهم القانونية. وأكدت دعاء عباس الأمين العام للائتلاف أن تغيير هوية أحد الأطفال برغم أن الطفل يعرف اسمه جيدا ويعرف عنوان أسرته يعرض حياة هؤلاء الأطفال للخطر ويعتبر انتهاكا صارخا للدستور وقانون الطفل بالإضافة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تحمى حقوق الأطفال وتحافظ على هويتهم، مشيرة الى أن الطفل الذى تعرض لهذا الانتهاك يبلغ من العمر 8 سنوات وقد تم تسليمه إلى دار الأيتام بناء على قرار من نيابة الطفل ومثبت به اسمه الحقيقى حتى يتم العثور على أسرته وتسليمه لها وأن تغيير اسمه يحول دون عثور أسرته عليه .  وأضافت عباس أن المواثيق الدولية والقوانين المصرية اعتبرت أن الطفل يعد معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك إذا تعرضت أى من الأحوال الخاصة به للخطر كأمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته. وألمحت إلى أن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر لفتح باب الإتجار بالأطفال ببيعهم أو المتاجرة بأعضائهم مما يستلزم تكاتف الجهود لوقف هذه المخاطر التى تعرض مستقبل وحياة أطفالنا للخطر ، مؤكدة على أن الانتهاكات ضد الأطفال والمخالفات والإهمال يطالهم داخل دور الأيتام وأنهم سيظلون معرضين للخطر إلى أن تتم رقابة حقيقية ومشددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى على هذه الدور والسماح للمجتمع المدنى بالرقابة عليها حفاظا على حياة وصحة كافة الأطفال المودعين بها . نقلاً عن "أ.ش.أ"